كريتر سكاي: خاص

صرحت الحكومة الشرعية اليوم بشأن قيام الأمم المتحدة يوم الخميس بفرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الارياني في تصريح:

نرحب بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً متورطين في شبكات تهريب الأسلحة، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال، وبيع النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء

واكد الوزير الارياني ان هذه الخطوات تؤكد جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام

مؤكداً على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي

مشيراً إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع ايراني، تهديدا كبيرا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة

وأوضح الوزير الارياني إن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولاً، كما أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية يجب أن تكون البداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات التي تشمل كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية وصولا إلى لشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتهم الإرهابية

واختتم الوزير الارياني تصريحه قائلاً:

● نؤكد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة  المليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وانشطتهم الارهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل «أنشطتها الخبيثة»، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على أربع كيانات قامت بنقل النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة.

وقال بلينكن «طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام».

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربع كيانات وحددت ثلاث سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة لتعاونها مع قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني.

كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 12 فردا وكيانا - بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي بصنعاء «يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين» وهو «المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين» من قبل فيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

كما حددت الوزارة خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بأحد المسؤولين الماليين الحوثيين المدعومين من فيلق القدس.

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان «تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لعرقلة جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة وشراء مكونات مزدوجة الاستخدام وتأمين المزيد من الإيرادات».

وأضاف «ستستمر الولايات المتحدة في كشف هذه المخططات ومحاسبة أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار للحوثيين».