بران برس

بران برس- وحدة التقارير:

منذ عام 2020 بدأ القيادي في جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، “هاشم إسماعيل المداني”، الظهور إلى العلن مشرفاً على ملفات مهمة، تكاد تنحصر في الجانب الاقتصادي، بعد أن كان يشغل مستشاراً سياسياً لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة.

وأمس الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تصدر اسم “المداني”، قائمة من 12 شخصاً وكياناً أدرجتهم وزارة الخزانة الأمريكية في قوائم الإرهاب، لدورهم في “الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين”. 

والمداني، الشاب كما تقول المصادر، هو من دائرة المقربين لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي. ورغم صغر سنه، فهو المولود في العام 1984، إلا إنه لا يشغل محافظاً للبنك المركزي منذ أبريل/ نيسان 2020، بل يتولّى مهاماً أخرى كلها متصلة باقتصاد وتمويل الحوثيين.

فإضافة إلى إدارة بنك صنعاء المركزي، يشغل "المداني" وهذا اسمه بالكامل "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني" رئيساً للجنة الاقتصادية العليا، ومشرفاً عاماً على الوحدات الاقتصادية.

وفق المصادر، فقد جاء الرجل إلى إدارة البنك المركزي كونه يدير مع آخرين الشبكة المالية للحوثيين والمرتبطة بكيانات أخرى كلها تتصل بالحرس الثوري الإيراني، لذا عرف عن المداني اتخاذه قرارات جريئة، كانت مفاجئة حتى لقيادات في الجماعة نفسها، ومنها إصداره للعملة المعدنية، في مارس/ أذار من العام الجاري.

كما عرف عن الرجل إجرائه مفاوضات مع بنوك وجهات خارجية حتى قبل تعيينه على إدارة البنك، حيث كان المسؤول المالي والمرتبط بإيران وقد تواجد في فترات سابقة مع طهران. وفي سبتمبر/ أيلول 2020، تواجد في سويسرا بالتزامن مع إجراء مفاوضات تخص الملف الإنساني، ثم فرضته جماعته لحضور اجتماعات في الأردن برعاية مكتب المبعوث الأممي ليتسنى لها حينذاك تهريبه إلى صنعاء برعاية أممية.

واعتبر قرار الخزانة الأمريكية، “المداني” شخصية رئيسية في الحركة الحوثية؛ كونه يشرف بشكل رئيس على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF).

وقالت الخزانة في بيانها إن “المداني”، تعاون مع المسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس، “سعيد الجمل”، لإجراء أنشطة تجارية تخدم مصالح الحوثيين.

أحمد الهادي

يعد “الهادي”، الشخصية الحوثية الثانية التي شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية، والتي قالت عنه إنه “مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن المليشيات”.

واتهمت الخزانة “أحمد محمد محمد الهادي”، المولود في صعدة عام 1970، بأنه “آمر مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بمن في ذلك الجمل، بنقل الأموال للمليشيات وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن”.

ويبدو أن “الهادي” هو من المسؤولين عن النقل، وتتحدث مصادر في صنعاء، أنه شريك مع آخر من آل الهادي، والذي يدير بدوره عدة شركات للنقل والملاحة والخدمات اللوجيستية.

وهذه الشركات التي يديرها “علي الحوثي” مقرها صنعاء، إلا إن لها فروع في موانئ عالمية، كميناء دبي في الإمارات وميناء لاهور الباكستاني، كما أنها تدير مكاتب للشحن في الصين.

وائل عبد الودود وعمر الحاج 

شابان من محافظة الحديدة (غربي اليمن)، ومن مواليد 1994، اتصلا بعمليات التهريب لصالح الحوثيين، ولهما صلة بجماعات تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في القرن الأفريقي.

وأوضح الموقع الذي مقره تايلاند، أن “هناك تعاون بين الاثنين في أنشطة التهريب لصالح فيلق القدس والحوثيين”، مؤكدًا أن وزارة الداخلية في صوماليلند اعتقلتهما.

وأضاف أن “جهات في حكومة صوماليلاند تعمل أو عملت على الإفراج عن الحوثيين الاثنين نظراً لضغوط يمارسها مقربون من ميليشيات الحوثي يرتبطون بجهات متنفذة داخل الحكومة”.

ووفق الموقع، عمل “عبد الودود وحاج” في شبكة تهريب للحوثيين، موضحًا أنها “نفّذت عمليات خطف وتهريب بين إيران واليمن، وتم رصد تعاون بين هذه الشبكة وقوة القدس”.

وطبقًا لقرار الخزانة الأمريكية، فإن لهما أدوارًا حاسمة في تسهيل حركة الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن، مبينًا أن الاثنين مسؤولان لوجستيان حوثيان شاركا في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين، كما قاما، بتسهيل أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال وفقا للقرار. 

شركات ضمن الشبكة

الخزانة الأمريكية، فرضت أيضًا عقوبات على شركات مالية قالت إنها تعمل لصالح جماعة الحوثي، بما فيها تمويل شراء وتهريب الأسلحة والمعدات التي تدخل في صناعتها. 

ومنها شركة “الحزمي للصرافة”، وصاحبها “خالد الحزمي”، بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية الخاضعة لسيطرة الجمل، والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات، ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.

وبينت أن الحوثيين استخدموا أيضًا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.

إضافة إلى شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)،وشركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة.

وأوضح القرار أن “محمد علي الثور للصرافة” (صرافة الثور)، عمل تحت إشراف المسؤول المالي “الجمل”، مضيفًا أن شركة الثور للصرافة جلبت ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن، لتمكين عمليات غسيل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني-القوة.

وطبقاً للقرار قام “خالد الحزمي”، وشركته “الحزمي للصرافة”، بتحويل الأموال إلى شركة الجمل، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات (بورصة دافوس) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول بورصة دافوس الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمال على التحايل على العقوبات.

وأضاف أن أولئك القادة يستفيدون من مجموعة من شركات الشحن التي لها مكاتب في اليمن والصين لنقل المشتريات غير المشروعة إلى الحوثيين.

ومن هذه الشركات، شركة "صفوان دبي للشحن والتجارة (صفوان دبي)"، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية مقرها اليمن، استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن، في حين يحتفظ "صفوان دبي" بوجوده في الصين، حيث من المرجح أنه يستخدمه للتعتيم على شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثي.

وطالت العقوبات شركات شحن في ماليزيا، ذكرت الخزانة، أنها تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل بضائع للحوثيين، ومنها شركة "بلو للشحن"، وشركة "تيفكاس مارين"، حيث تقدم الأخيرة الخدمات للسفينة الخاضعة لعقوبات الأمريكية رينيز (IMO 9232450)، والتي قامت بنقل عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومن الشركات التي طالتها العقوبات "ميركور أنيرجي"، والتي عملت كوكيل ميناء لسفينة أخرى مخصصة للولايات المتحدة، قامت أيضًا بنقل السلع الإيرانية لشبكة الجمال.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الولايات المتحدة بفرض سلسلة عقوبات على شركات وأشخاص وسفن قالت إنها ذات علاقة بشبكة القيادي الحوثي سعيد الجمل، الذي تتهمه بإدارة وتنسيق التمويلات الإيرانية للحوثيين بما فيها الأموال المتأتية من مبيعات النفط والغاز الإيراني، وهو ما يمكنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ترسانتها من الأسلحة.

المافيا

شبكات التهريب

سعيد الجمل

هاشم المداني