منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تحولت القضية المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 إلى مثار جدل وأخذ ورد، استنادا للواقع الجديد والمفاجئ الذي فُرض في دمشق، وجعل أحد أركان المعادلة السياسية التي يحددها هذا المسار من الماضي.

القرار كان قد أصدره مجلس الأمن في 2015، ورغم الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة لأكثر من مرة مع أطراف المعارضة السورية، حرص نظام الأسد على عدم الخوض فيه، سواء بشكل فعلي أو حتى على صعيد اللغة الرسمية التي كان يعتمدها.

ومع انتهاء حكم نظام الأسد في البلاد واستلام قيادة جديدة من المعارضة دفة الحكم، ولو بشكل مؤقت، تثار تساؤلات عن السيناريوهات التي تنتظر تطبيق 2254، وما إذا كان هذا القرار سيظل ساريا بجميع المحطات التي يحددها، أو قد يتم اللجوء إلى مسار آخر بحكم الواقع السياسي والعسكري الجديد.

وتؤكد أطراف من المعارضة السورية، بينها "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التفاوض السورية"، حتى الآن، على فعالية هذا القرار وضرورة الالتزام به.

لكن على الطرف الآخر، تبدو الصورة مغايرة، خاصة من الجهة التي أمسكت زمام الأمور بدمشق، وهي "هيئة تحرير الشام"، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، والحكومة المؤقتة التي شكلتها، وقالت إنها ستمارس مهامها حتى مارس المقبل.

وكان قائد "تحرير الشام" أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، قد التقى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في دمشق قبل 3 أيام. وخلال اجتماعمها، شدد الأول على ضرورة إعادة النظر بـ2254، لأن الواقع في البلاد تغيّر.

وبينما أكد بيدرسون على ضرورة الالتزام بالقرار الأممي، إلا أنه أشار أيضا إلى الواقع الجديد الذي فرض في سوريا بعد الثامن من ديسمبر، في إشارة منه إلى سقوط نظام الأسد، مما يعني أن أحد أركان العملية التي يحددها 2254 أصبح لاغيا.