ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية، التي تعد أكبر مصفاة في سوريا، أوقفت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد.

وقال مدير عام أكبر مصفاة نفط في سوريا، إبراهيم مسلم، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن المصفاة توقفت عن استقبال الخام من إيران الذي كان يشكل في السابق الغالبية العظمى من مدخلات البلاد، موضحا أن 90% من النفط الخام في البلاد كان يأتي من إيران قبل سقوط بشار الأسد.

وأضاف مسلم أن مصفاة بانياس، التي تكرر ما بين 90 ألفًا و100 ألف برميل من الخام يوميًا، أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة، بعد سقوط الرئيس السابق المدعوم من إيران بشار الأسد.

وتابع: "نحن نقوم فقط بأعمال الصيانة التي تستغرق وقتًا قصيرًا حتى نكون مستعدين عندما يتوفر النفط الخام".

وقال مسلم إن أعضاء القيادة السورية الجديدة، التي تضم شخصيات من حكومة الإنقاذ التي حكمت جيبًا للمعارضة في شمال غرب سوريا لسنوات، أخبروه أنهم يتوقعون رفع العقوبات عن البلاد، ما يسمح لسوريا باستيراد النفط من مصادر غير إيرانية وتمكين المصفاة أيضًا من شراء قطع غيار لمعداتها. وقال: "قالوا، إن شاء الله، سيتم رفع العقوبات وستتمكنون من شراء قطع الغيار".

وأضاف أن "هناك كمية مناسبة [من الوقود] في المخزن" و"الوضع مستقر".

وقال مسلم إن مصفاة بانياس كانت تضيف إلى مخزونها من المنتجات النفطية منذ عام 2020، تحسبًا لمشروع صيانة يتطلب توقفًا لمدة شهرين في العمليات.

ووصف المشاكل طويلة الأمد في المصفاة التي تحتاج إلى معالجة، مثل المدخنة المتداعية والأضرار الناجمة عن زلزال في عام 2022. وتسرع المصفاة في مشاريع الصيانة الأصغر حجمًا بينما تنتظر شحنة خام جديدة. وقال: "لكن الآلات لا يمكن أن تتوقف لفترة طويلة، مما قد يتسبب في التآكل".

وتم تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة من قبل هيئة تحرير الشام، وهي جماعة صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها كمنظمة إرهابية. ورغم هذا التصنيف، بدأت الحكومات الغربية بالفعل في التعامل مع قادة الجماعة. وبشكل منفصل، تخضع الدولة السورية أيضًا لعقوبات غربية واسعة النطاق.

ويشكل نقص النفط تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة السورية المؤقتة في محاولتها الحفاظ على عمل الخدمات الأساسية والبدء في إحياء الاقتصاد المدمر بسبب الحرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن نقص الوقود هو أحد "الاحتياجات الفورية التي أعتقد أنه يجب معالجتها ... حتى يمكن تشغيل الأضواء، حتى يمكن فتح المتاجر، حتى يتمكن الناس من التنقل".

وتعاني سوريا ككل من نقص حاد في الكهرباء، نتيجة بشكل رئيسي لعدم وجود الوقود لتشغيل محطات الطاقة. وكان الاستثناء هو إدلب، معقل هيئة تحرير الشام، التي تتلقى الطاقة من تركيا.

ولطالما كان نفوذ الفصائل المناهضة للأسد في سوريا يقاس بمقدار أموال النفط التي توزّع على هذه الفصائل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وظل الأمر على هذا الحال منذ 2011 إلى أن وجدت دول الخليج، وفي مقدّمها الإمارات، نفسها مضطرة لإعادة وصل ما انقطع مع الأسد، حليف إيران.

واليوم تجد هذه الدول نفسها أمام واقع أسوأ، بحسب ما يقول آرون لوند، الخبير في مركز أبحاث "سنتشري إنترناشونال" لفرانس برس، مشيرا إلى أنّ "أولئك الذين كانوا مذعورين من جماعة الإخوان المسلمين، يشاهدون في دمشق اليوم جماعة إخوان مسلمين أقوى بألف مرة وأكثر تشدّدا وعدائية تجاههم".

ويشكّل سقوط النظام السوري، وهروب رئيسه بشار الأسد خارج البلاد ضربة مزدوجة بالنسبة لروسيا وإيران، ليس فقط على صعيد النفوذ السياسي والعسكري، بل أيضا على مستوى صنابير الاقتصاد التي فتحت له على الملأ منذ بداية تدخل هاتين الدولتين في سوريا، من أجل تثبيته على كرسي الحكم.

كما تذهب آثار الضربة التي تلقتها كل من إيران وروسيا باتجاه آخر أيضا تثار الكثير من التساؤلات حوله الآن، ويتعلق على نحو محدد بمصير الاتفاقيات التي تم إبرامها مع حكومة نظام الأسد المخلوع في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستظل على حالها أم ستكون في حلٍ كامل.

وكانت روسيا حصلت على استثمارات ضخمة في قطاع الفوسفات والنفط، كما استحوذت على معمل البتروكيماويات في مدينة حمص وسط البلاد، وكان لها استثمار بارز لمرفأ طرطوس، بشقين مدني وعسكري، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بالنفط، وأبرزها في البلوكين البحريين (عقد عمريت، البلوك رقم 1).

في المقابل وقعت إيران سلسلة اتفاقيات طويلة الأمد ومذكرات تفاهم مع حكومة نظام الأسد سابقا، واستهدفت بها إلى جانب قطاع الفوسفات مرافق أخرى مثل الكهرباء والأسواق والقطاع المالي. ولم تصل في غالبيتها إلى نقطة التنفيذ الفعلي.

وعلاوة على ذلك، لعبت طهران دورا في دعم حكومة الأسد على صعيد الخطوط الائتمانية والتي تصدرتها شحنات النفط، ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد قدمت نحو 60 ألف برميل من النفط يوميا إلى سوريا بسعر يقدر بنحو 50 دولارا أميركيا للبرميل أو مليار دولار أميركي سنويا، أو ربما حوالي 14 مليار دولار أميركي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.

ولا تعرف حتى الآن السياسة التي ستعتمدها القيادة الجديدة في سوريا بشأن العلاقة مع روسيا وإيران، وكذلك الأمر بالنسبة لطبيعة عمل الحكومة في سوريا التي سيتم تشكيلها بعد مارس المقبل، وما إذا كانت ستحظى بشرعية إقليمية ودولية أم لا.