يمن ديلي نيوز:

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقوبات جديدة على جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

العقوبات ضمت 12 فردًا وكيانًا تابع للحوثيين من بينهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، بتهمة الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الحوثيين.

ويرتفع عدد القرارات العقابية ضد الحوثيين إلى 23 قرارًا أصدرته الإدارة الأمريكية ممثلة بوزارة الخزانة ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، أن من بين الأشخاص عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من نقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة “خربي” و”أحمد سعيدي” و”هشام”، من بين آخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير جميع أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج وتأمين إيرادات إضافية”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار”.

أسماء المشمولين

وطبقًا للبيان، فإن محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين “هاشم إسماعيل علي أحمد المداني” يعتبر من كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة يشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية.

وأوضح البيان أن المداني يعتبر المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.

وقال البيان، إن “أحمد محمد محمد حسن الهادي”، المسؤول المالي للحوثي مهمته التنسيق وتسهيل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة.

وتطرق البيان، إلى أن المكتب فرض عقوبات على شخصيات تقوم بتهريب الأسلحة وتسهيل الشحن للحوثيين في اليمن وجمهورية الصين الشعبية.

أبرزهم “وائل محمد سعيد عبد الودود” المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية.

” عمر أحمد عمر أحمد الحاج” هو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.

الشركات الحوثية

وطبقا لبيان الخزان الأمريكية استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات.

وأضاف البيان: “جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس”.

وتابع : “وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي تسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات”.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي استخدمت شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج.

كما أضاف المكتب خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.

كما فرض المكتب عقوبات على عدد من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى مقاتلي الحوثي.

وأبرز الشركات (شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة) ، (صفوان دبي)، هي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن.

وقال البيان، إن شركة صفوان الدبي يوجد لها مكتب في جمهورية الصين الشعبية، والذي من المرجح أن يستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة لقوات الحوثيين.

وفرض المكتب عقوبات على شركات الشحن في ماليزيا تعمل على توريد النفط الإيراني إلى شرق آسيا وأبرز تلك “بلو شيبينغ (ماليزيا) للشحن المحدودة” و “تيفكاس مارين (ماليزيا) للخدمات البحرية المحدودة” والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لصالح شبكة الجمل.

وطبقا للبيان عملت شركة (ميركور إنرجي) وكيلا لسفينة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة، وهي يورغوس (IMO 9150365)، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لصالح شبكة الجمل.

وطبقا للبيان فإن (بوانيسواران فيناياغامورثي) هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة (ميركور إنرجي) وساعد (إيزيكيال كانيابان) الأصغر، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في شركة ميركور إنرجي، في تقديم الخدمات إلى يورغوس.

مرتبط

الوسوم

فرض عقوبات أمريكية

وزارة الخزانة الامريكية

العقوبات الأمريكية على الحوثيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط