فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات متورطين في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين، بما يُمكّنهم من القيام بأنشطة تُزعزع الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، يوم الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على اثني عشر فرداً وكياناً في ولايات قضائية متعددة، من بينهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لجماعة الحوثيين، هاشم إسماعيل المداني، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الجماعة".

وأضاف البيان أن الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات يتضمنون عملاء تهريب رئيسيين، تجار أسلحة، وسطاء شحن، وماليين مكّنوا الحوثيين من الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج ومكونات الأسلحة، بالإضافة إلى توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت أيضاً كبير المسؤولين الماليين في الجماعة، أحمد محمد حسن الهادي، الذي ينسق ويسهل نقل الأموال نيابة عن الحوثيين، إلى جانب شركتي "الثور" و"الحزمي" للصرافة، لتقديمهما الدعم المالي والمادي للجماعة.

وأشار البيان إلى إدراج ثلاثة أشخاص في اليمن والصين، يلعبون أدواراً حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للحوثيين، وهم: وائل محمد سعيد عبدالودود، عمر أحمد الحاج، وصفوان الدبعي، صاحب شركة للشحن والتجارة. كما شملت العقوبات شركات تعمل كوسطاء للشحن غير المشروع وخمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالميسر المالي للحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF)، سعيد الجمل.

وأكد برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة، أن هذا الإجراء يُبرز التزام الولايات المتحدة بتسخير كل الأدوات لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، شراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين الإيرادات الإضافية لصالح الجماعة.

وشدد على أن بلاده ستواصل استهداف جميع مصادر التمويل للجماعة، ومحاسبة كل من يسعى إلى تمكين أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.