أمهلت قبيلة عنس بمحافظة ذمار، مليشيات الحوثي الإرهابية، 48 ساعة للتراجع عن القرار الذي أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط، بالعفو عن قاتل أحد أبنائها، مخالفا أحكام الشريعة الإسلامية، ومتجاوزا القضاء وأحكامه.

وأعلن بيان صادر عن الاجتماع الأول لعدد من وجهاء وأعيان وأبناء القبيلة بميدان السعبين بصنعاء، استنكاره الشديد وشجبه وإدانته لما قام به القيادي المشاط بعرقلة تنفيذ الحكم القاضي بإعدام الجاني، والصادر من محكمة الاستئناف، وأقرته المحكمة العليا، وإصداره قرارا بالعفو عن القاتل والإفراج عنه بالمخالفة للشرعية والقانون.

وأكد البيان أن المشاط تصرف بما لا يحق له، إذ أن السلطان هو ولي الدم دون غيره، ولم يكن المشاط من أولياء الدم، حتى يصدر قرارا بالعفو عن القاتل، منتهكا بذلك أحكام القضاء المستمدة من كتاب الله.

وطالب البيان بسرعة تنفيذ الحكم القضائي وفي أقرب وقت ممكن منعاً لإثارة الفتن، مهددا بالتصعيد واتخاذ كافة الخطوات العملية التي تكفل المصادقة على الأحكام الشرعية، وتنفيذ القصاص.

وكان القيادي الحوثي المشاط قد تجاوز الشرع والقضاء وأحكامه، وأصدر أوامر بالعفو عن أحد القتلة المنتمين لجماعته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، ودفع دية المجني عليه من خزينة الدولة، في خطوة قوبلت برفض واستنكار واسع من مشائخ وأعيان وقبائل عنس.

ومنذ أيام تشهد العاصمة صنعاء احتجاجات ووقفات تنفذها عدد من القبائل اليمنية التي تطالب بتنفيذ احكام قضائية، والقبض عن قتلة ينتمون للمليشيات الانقلابية، حيث احتشد السبت الماضي ‏المئات من أبناء قبائل بني مطر للمطالبة بالقصاص من قتلة ثلاثة من أبنائهم، الذين قُتلوا بعد استدراجهم إلى العاصمة على يد قيادي في صفوف العصابة الحوثية.

وفي الـ7 من ديسمبر الجاري، توافدت قبائل محافظة إب، إلى صنعاء، تلبية لداعي النكف القبلي الذي أطلقه أبناء ووجهاء مديرية الشعر، للتضامن مع أسرة الشيخ صادق باشعر، الذي اغتيل برصاص عناصر حوثية يتقدمها المدعو "علوي صالح قايد الأمير" المُعيّن من قبل المليشيا مديراً لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة.

ومنذ انقلابها حولت ميلشيات الحوثي القضاء إلى مجرد أداة في يدها، للانتقام من المعارضين لانقلابها، وللعفو عن المنتمين لها، وترهيب الخصوم وفرض الرعب على حالة الرفض والخضوع للسياسات الرجعية والكارثية التي تنتهجها الجماعة الموالية لإيران.