تزايدت أعداد السجون التي استحدثتها مؤخرًا مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، والمحافظات التي تسيطر عليها وهو ما يعكس حجم الخوف والتوتر الذي تعيشه الجماعة من أية انتفاضة شعبية تطيح بالانقلاب.

وتعتقد مليشيا الحوثي أن بناء السجون واختطاف أبناء اليمن سيحميها ويطيل عمر انقلابها، لكن شواهد التاريخ تؤكد أن نهاية الإمامة وأتباعها تبدأ من السجون التي تشيدها وكل سجين في زنازين الإمامة يصنع ثورة.

في تقرير سابق لـ "العاصمة أونلاين" تدير مليشيا جماعة الحوثي 107 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و25 معتقلا سريا، وأربعة سجون خاصة، وبحسب التقرر فإن الحوثيين يديرون 78 سجنا حكوميا تتضمن أقسام الاحتجاز بمراكز الشرطة، كما يحتجزون المدنيين في ستة مواقع عسكرية.

وكشفت إحصائية لمنظمة سام لحقوق الإنسان عن ارتفاع السجون الحوثية المستحدثة في مناطق سيطرتها بنحو 60 بالمائة، خلال الأعوام الماضية، حتى وصلت بحسب المنظمة إلى نحو 600 سجن تابع لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بعد أن كانت أعدادها في سبتمبر 2017 ما يزيد عن مائة وتسعين سجنًا ومعتقلا حوثيًا، غالبيتها غير قانونية وفقا للمنظمة ذاتها.

الأرقام المذكورة تؤكد تزايد حملة الاختطافات التي نفذتها المليشيا الحوثية بحق المدنيين، بغيّة المبادلة بهم بأسراها، الذين تم أسرهم في الجبهات من قبل قوات الجيش الوطني، فضلاً عن توسيع حملات الانتهاكات التي تقوم بها ضد معارضيها المدنيين.

وارتكبت عصابة الحوثي آلاف الجرائم بحق المختطفين، وبحسب رصد للحكومة فإن أكثر من 350 جريمة قتل حدثت تحت التعذيب من إجمال 1635 حالة تعرضت له داخل معتقلات الحوثيين.

وبحسب تقارير حقوقية فإنه يتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم مسؤول السجون الحوثية المدعو "عبد الكريم الحوثي" وزير داخلية الحوثيين، ومشرف عام مصلحة السجون المدعو " مجد الدين الحوثي" ورئيس المصلحة المدعو" زيد علي إسماعيل اليوسفي" والمشرف الأمني على المصلحة المدعو "زكريا يحيى محمد أحمد الهادي".

وكذلك القيادي الحوثي المدعو "عبد القادر المرتضى" مشرف الجماعة على السجن المركزي الذي عينته الجماعة مسئولا للجنة شئون الأسرى المعنية بعمليات التبادل، وشقيقه بشير، المتهم بالاستثمار بمصاريف المختطفين والمعتقلين لدى الجماعة.

وتؤكد تقارير حقوقية تورط الحوثي "مراد قاسم العزي" المشرف على السجن المركزي، كما والحوثي صالح خرصان عيضة هرشان مسؤول التحقيقات في السجن المركزي في الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق المختطفين.