يمن إيكو|أخبار:

أعلن قضاة حضرموت رفضهم التعيينات الأخيرة في السلك القضائي الصادرة من مجلس القضاء الأعلى في عدن، مؤكدين في الوقت نفسه استعدادهم لتقديم استقالاتهم الجماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية جميع مطالبهم واستحقاقاتهم.

وقالت لجنة قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت، في بيان أصدرته الثلاثاء بهذا الخصوص، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إن تلك التعيينات لا تلبي متطلبات قضاة حضرموت وهي تعيينات إدارية وليست قضائية.

وأوضح البيان أن أغلب قضاة حضرموت وقعوا استقالة جماعية، إلا أنهم اتفقوا على تأجيل تقديمها وإعطاء فرصة أخيرة لمجلس القضاء في عدن للقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه حضرموت.

وحسب البيان، فإن مطالب قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت تتثمل في الاستحقاقات التالية:

– التمثيل اللائق والعادل لقضاة حضرموت في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى.

– اعادة هيكلة الأجور والرواتب، ومنح القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية.

– منح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين.

وأكد البيان أن “هذه القرارات مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت، لأن ما تم فيها هو استحداث مناصب إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقاً لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت”.

وأقر منتسبو السلطة القضائية في حضرموت “استمرار الإضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر منتصف نوفمبر المنصرم، وصولاً للإضراب الشامل وإغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد الموافق 29/12/2024م حتى الاستجابة لمطالبهم”.

وأكد البيان أنه “في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى في عدن لمطالب قضاة حضرموت حتى تاريخ 1/شعبان/1446هـ الموافق 30 يناير 2025م، فإن القضاة سيقدمون استقالتهم الجماعية من مناصبهم في السلطة القضائية والذي تم التوقيع عليه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى في عدن أصدر، مطلع الأسبوع الجاري، عدة قرارات قضت بإجراء حركة تنقلات في مكتب النائب العام والتفتيش القضائي بمحافظات عدن وحضرموت وسقطرى.