نجحت تركيا مؤخرًا في تحقيق مكاسب جيوسياسية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي، متجاوزة تأثير كل من مصر والولايات المتحدة، بعدما توسطت في اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال.

هذا الاتفاق أنهى تنافسًا دام قرابة عقد بين الدولتين، مما يمهد الطريق لاستقرار إقليمي ويعكس النفوذ المتزايد لأنقرة.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق بأنه “تاريخي” وأكد على أهمية تجاوز الخلافات بين إثيوبيا والصومال.

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل إثيوبيا على وصول آمن ومستدام إلى البحر عبر الصومال، مما يعني إلغاء اعتراف أديس أبابا بدولة أرض الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق جاء في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين، خاصة بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع أرض الصومال في يناير 2024 لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية، الأمر الذي اعتبرته الصومال انتهاكًا لسيادتها.

وفي هذا السياق، دعمت مصر الصومال، حيث أرسلت قوات وشحنات أسلحة إلى مقديشو، في محاولة لمواجهة النفوذ التركي المتزايد.

تزامنًا مع هذه التطورات، يتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث أكملت إثيوبيا المرحلة الخامسة من ملء السد.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التزام بلاده بأمن الصومال، معارضًا الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا. في المقابل، وجهت أديس أبابا رسالة إلى مجلس الأمن تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة.

على الرغم من هذه التوترات، تسعى مصر لتحسين علاقاتها مع تركيا، حيث استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة في سبتمبر 2024، وهي أول زيارة رسمية منذ عام 2013.

يقول موقع “ناشونال انترست” إن النجاح التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال يعكس تحولًا استراتيجيًا أوسع، حيث تسعى أنقرة لتوسيع نفوذها في مناطق نفوذ الولايات المتحدة التقليدية.

ومع إعادة ترتيب أولويات واشنطن، تمكنت تركيا من استغلال الفراغات الإقليمية لتعزيز وجودها.

تسلط الوساطة التركية الضوء على غياب النفوذ الأميركي في القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

بالنسبة لواشنطن، فإن تعزيز وجودها الإقليمي وإعادة تأكيد دورها كوسيط في النزاعات بات ضرورة ملحة لتفادي خسارة مزيد من النفوذ لصالح تركيا والدول الأخرى.

تؤكد التحركات التركية في القرن الأفريقي على قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب منافسيها الإقليميين والدوليين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر للتكيف مع هذا الواقع الجديد، يتوجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية لتفادي المزيد من التراجع في مناطق نفوذها التقليدية.