هاجم البرلماني عبده بشر، عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة المتمردين بصنعاء غير المعترف به دولياً، رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط بحدة، على خلفية قراره الأخير الذي قضى بالعفو عن أحد المحكوم عليهم بالإعدام، وإلزام الخزينة العامة بدفع الدية لأسر الضحايا.
وقال عبده بشر في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس: “يا مهدي خيرة الله عليك، ألا يكفي أن اليمنيين في عهدك يعانون من شتى أنواع العذاب، والفقر، والجوع، والمرض، والنهب، والفساد، والظلم؟”. في إشارة إلى ما وصفه بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكد بشر أن قرار التنازل عن الدماء ليس من اختصاص المشاط، بل هو حق حصري لرئيس الجمهورية، وفقًا للدستور اليمني، مبينا أن هذا الحق مقتصر على المصادقة في القضايا العامة، وأن التنازل عن الدم هو من حق ولي الدم فقط.
وفي سياق متصل، عقد عدد من أهالي مديرية عنس، يوم الثلاثاء اجتماع في ميدان السبعين بصنعاء للتعبير عن تضامنهم مع الاجتماع الذي دُعي إليه في مدينة ذمار في اليوم نفسه.
وأكد الحاضرون إدانتهم واستنكارهم لقرار المدعو مهدي المشاط، القاضي بالعفو عن المدان إبراهيم حسين أحسن مطير، المتورط في قتل الشيخ طارق بازل علي الخلقي غدرًا.
ولفت البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن القرار يخالف الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا والتي قضت بإعدام المدان لارتكابه جريمة القتل العمد.
و أكد البيان أن القرار يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية، مشددًا على أن أولياء الدم هم الوحيدون المخولون باتخاذ القرارات المتعلقة بالقصاص.
وطالب المشاركون في الاجتماع السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس ما يسمى المجلس السياسي، بالتراجع عن القرار خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، والتصديق على الأحكام الشرعية النافذة، محذرين من أن تجاهل المطالب قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق واتخاذ خطوات عملية لحماية سيادة القضاء وتنفيذ أحكام الشريعة.
و دعا الأهالي زعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي، للتدخل العاجل لمنع أي تصرفات من شأنها إثارة الفتن داخل المجتمع، مؤكدين انتظارهم لنتائج خلال المهلة المحددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
لن تصدق لماذا وكيف قامت بذلك...فتاة تقوم بقطع العضو الذكري لخطيبها في البيضاء
كشفت مصادر، أن التغيير الوزاري في حكومة بن مبارك سيشمل 6 حقائب وزارية جديدة، مع بقاء 11 وزيرا من الح