هدد قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت شرق اليمن، بتقديم استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية مطالبهم واستحقاقاتهم ومواصلة مجلس القضاء الأعلى إقصاء وتهميش قضاة وكوادر محافظة حضرموت.

وطالب قضاة وموظفو المحاكم والنيابات في حضرموت، بتمثيلهم بشكل لائق في المناصب العليا، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة.

وأكد البيان، على ضرورة تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية.

ودعا البيان، لإنهاء ما يتعرض له قضاة وموظفي النيابات والمحاكم من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعيين في هذه المناصب، مشيرا إلى أنه سبق وأن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حضرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم من إقصاء وتهميش.

كما طالب البيان، بإعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به.

وشدد البيان، على توفير الرعاية الصحية للقضاة ومنتسبي السلطة القضائية من خلال بدل التطبيب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم.

ودعا البيان، لمنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين مشيرين لمعاناة إداريي محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم.

ولفت البيان، إلى ما صدر من حركة قضائية يوم الأحد 1446/6/14هـ الموافق 2024/12/15م، حيث شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، مشيرا إلى أن الحاضرين ناقشوا مضمون تلك القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها.

واعتبر البيان، القرارات "مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت وادياً وساحلاً"، مشيرا إلى "أن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقا لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت".

وأردف البيان: "مما لوحظ في هذه الحركة القضائية عدم تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم (حضرموت) فضلاً عن خارجها، مع أن حضر موت تزخر بالكوادر القضائية من حيث الأقدمية والكفاءة والدرجة القضائية هذا التجاهل والذي تمثل أيضاً في تعيين قضاة رؤساء هيئات قضائية بدرجات قضائية أدنى ومن محافظات أخرى على حساب قضاة بدرجات قضائية أعلى قد نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة ورشح صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر في نهج التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لحضرموت وكوادرها".

وجدد البيان، مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى بسرعة القيام بإجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية.

وأكد البيان، على استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم 1446/5/15هـ الموافق 2024/11/17م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 2024/12/29م حتى الاستجابة للمطالب.

وختم البيان بالقول: "في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ 1/ شعبان / 1446هـ الموافق 2025/1/30م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها.