أعلنت جماعة الحوثي، استعدادها "الفوري" لتوقيع خارطة الطريق الهادفة لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 10 سنوات، مؤكدة رفضها أي ربط بين عملية السلام في البلاد وملف تصعيد هجماتها في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بالمكتب ديرك يان أومتزيغت، في العاصمة صنعاء، وفقًا لوكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة.

وقال عامر إن "موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن"، حسب المصدر ذاته.

واعتبر أن "الحديث عن أن خارطة الطريق المجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والإسناد لقطاع غزة".

وأكد عامر أن "صنعاء ترفض جملة وتفصيلا أي محاولة للربط بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وملف التصعيد في البحر الأحمر"، محذرا من أن "أي ضغط بهذا الاتجاه سيأتي بنتائج عكسية".

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي أدت حتى الآن إلى مقتل وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وفي اللقاء ذاته، شدد عامر على ضرورة "معالجة الملف الاقتصادي عبر وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتركيز على نقاط الالتقاء لضمان نتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني".

وتشكلت اللجنة الاقتصادية المشتركة ضمن اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر/ كانون الأول 2018 برعاية الأمم المتحدة، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية ودفع رواتب الموظفين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا، الأربعاء الماضي، جميع أطراف الصراع إلى الانخراط الجاد في تنفيذ خارطة الطريق التي أُعلن عنها قبل نحو عام.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن غروندبرغ التزام الحكومة وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم في هذا المسار.