كشفت مصادر محلية في أ

رخبيل سقطرى

عن شروط جديدة فرضتها مؤسسة خليفة بن زايد الإماراتية على مشايخ ووجهاء المنطقة، حيث اشترطت توقيع وثيقة تأييد لما يُعرف بـ"الحكم الذاتي" لاستمرار تقديم المساعدات المالية.

وأفاد مصدر محلي لموقع "يمن شباب نت" بأن المؤسسة، التي تُعرف بنشاطها الإنساني في سقطرى، كانت تقدم مساعدات مالية متفرقة، تصل إلى 200 درهم لكل شيخ أو وجهاء المنطقة. لكن هذه المرة، أضاف المصدر، كانت المعونة مرتبطة بتواقيع تؤيد الحكم الذاتي.

التطورات تأتي في ظل تحركات كيان جديد يُدعى "المجلس الوطني العام لأبناء سقطرى"، والذي يُديره قيادي إماراتي من المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو علي بن عيسى بن عفر. وقد طالب هذا الكيان، المدعوم من الإمارات، بالحكم الذاتي للأرخبيل، مما تسبب في استنكار واسع من قبل مختلف الأطراف المحلية.

في سياق متصل، استنكر المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى محاولات فرض مكون جديد تحت مسمى "المجلس الوطني لأبناء الأرخبيل"، حيث أكد في بيان له أن هذا الكيان لا يمثل إلا نفسه، مشددًا على أنه يمثّل الكيان الجامع والممثل السياسي لأبناء المنطقة منذ تأسيسه في عام 2012.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن رفضها "للابتزاز غير المقبول" الذي يتعرض له مشايخ ووجهاء سقطرى من خلال ربط المعونات بشروط تتعارض مع قناعاتهم. وأكدت على أهمية احترام إرادة أبناء الأرخبيل وعدم فرض توجهات بالقوة.

كما أعلن المجلس عن دعمه لأي جهود تسعى لتحقيق تطلعات أبناء سقطرى، على أن تكون تلك الجهود متوافقة ومشتركة مع كل الأطراف المعنية. وفي ختام البيان، تم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة للتشاور مع كافة الجهات، بما في ذلك السلطة المحلية والمجلس الانتقالي ووجهاء المنطقة، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة تلبي تطلعات أبناء الأرخبيل.