مشاهدات

أكدت دراسة صادرة عن "مركز المخا للدراسات" أهمية تحرير محافظة الحديدة، مشددة على ضرورة اعتماد استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي المتزايدة.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "فرص التصعيد العسكري ضد الحوثيين بين الرغبة الأمريكية والاشتراط السعودي"، أن الحكومة الشرعية في اليمن دعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة، تشمل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ودعم القوات الحكومية لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي، إضافة إلى استهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي.

تزامنت هذه المطالب مع تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة في العاصمة السعودية الرياض، حيث عقد مسؤولون أمريكيون، بما في ذلك ممثلو مكافحة الإرهاب، لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، حيث تم مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات الحوثية داخليًا وخارجيًا.

وفيما يلي تفاصيل ما تطرقت إليه الدراسة :

طالبت الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، باعتماد إستراتيجية أمريكية جديدة لمساعدتها في مواجهة تهديدات الحوثيين المتزايدة على البلاد والمنطقة، وقال سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، خلال مداخلة له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، في 14 ديسمبر الجاري: إن “وجود إستراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتنا في هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في البلاد”، وأفصح عن ثلاثة تدابير “مقترحة” للإستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن، تتمثل في: “تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، على غرار (حزب الله) و(الحرس الثوري) الإيراني، ودعم القوات الحكومية وحلفائها لاستعادة ميناء الحديدة، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي”.

وبالتوازي، نشطت الدبلوماسية الأمريكية بشكل لافت، في العاصمة السعودية (الرياض)، في إجراء سلسلة لقاءات، خلال اليوميين الماضيين، مع مسئولين رفيعين في الشرعية، لمناقشة مكافحة الإرهاب. وبعد لقاء تم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، صرح السفير الأمريكي في اليمن، على موقع السفارة الأمريكية في منصة “إكس” بأنه أجرى اجتماعًا مع الرئيس “العليمي”، حيث ناقش مع رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، “جيسي ليفينسون”، قضايا الأمن الإقليمي، ومواجهة عدوان الحوثي داخل اليمن وخارجه.

في المقابل، تشير مصادر خاصة إلى تحفظ المملكة العربية السعودية على المشاركة في أي عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي ما لم يتم التوقيع على اتفاقية للشراكة الأمنية بين الرياض وواشنطن.

فما هي فرص العملية العسكرية المحتملة تجاه الحديدة في ظل المطالب الأمريكية والاشتراطات السعودية؟

مدينة الحديدة مفتتح التصعيد:

تقع مدينة الحديدة في طليعة الاهتمام الأمريكي والدولي لاتصالها المباشر بالهجمات التي تمت على الملاحة الدولية والقطع العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومِن المتوقع أن تكون مدينة الحديدة والساحل الغربي مفتتح التصعيد العسكري تجاه الحوثيين.

ومدينة الحديدة هي مركز محافظة الحديدة الواقعة في الجزء الغربي مِن الجمهورية اليمنية، وتمتد المحافظة على الشريط الساحلي الغربي المطل على البحر الأحمر، بين خطي طول (42) و(43) شرق غرينتش، وبين خطي عرض (14) و(16) شمال خط الاستواء. وتبعد مدينة الحديدة عن العاصمة صنعاء حوالي (226)كم، بينما تبلغ مساحة المحافظة كاملًا -والتي تقع معظم أراضيها بالمنطقة السهلية لساحل تهامة- حوالي (17,145)كم2، وتتوزع على (26) مديرية.

وتضم محافظة الحديدة ثلاثة موانئ، أكبرها ميناء الحديدة التجاري التاريخي، ذو الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، ثم ميناء الصليف الشهير بإنتاج وتصدير الملح، يليه ميناء رأس عيسى النفطي. وتقف هذه الموانئ عند منتصف الساحل الغربي بين ميناء ميدي شمالًا، بالقرب مِن الحدود مع السعودية، وميناء المخا التاريخي جنوبًا. وتشرف موانئ الحديدة كذلك على عشرات مِن الجزر ذات الأهمية الإستراتيجية الواقعة شمال غربي الحديدة، كجزيرة “كمَرَان” وأرخبيل جُزُر “حُنيش”، جنوب غربي المدينة، وصولًا إلى جزيرة “ميُون” عند مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي سيطرت على محافظة الحديدة عام 2015م، ولاستعادتها أطلقت الحكومة الشرعية، و”التحالف العربي”، عام 2017م، عملية “الرمح الذهبي”. وقد تمكنت القوات الموالية للحكومة الشرعية مِن فرض سيطرتها على المنطقة الساحلية الممتدة مِن المخا جنوبًا، وحتى شارع الخمسين والمطار و”كيلو 16″، على أطراف مدينة الحديدة شمالًا، وكانت على وشك السيطرة على ميناء الحديدة؛ غير أن مجلس الأمن الدولي مارس الكثير مِن الضغوط على الحكومة اليمنية ودول “التحالف العربي”، تحت ذرائع إمكانية حدوث كارثة إنسانية في حالة دخول القوات إلى الحديدة؛ ما اضطر الحكومة الشرعية للدخول في مفاوضات “استكهولم” بالسويد. وفي ديسمبر 2018م، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفاقًا يقضي بوقف جميع العمليات القتالية في محافظة الحديدة، وتنفيذ انسحابات وإعادة انتشار لقوات الطرفين، بإشراف مِن قبل بعثة أممية، غير أن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتطبيق من قبل الحوثيين.

أدى “اتفاق استكهولم” إلى توقف العمليات العسكرية الكبيرة في الساحل الغربي، وإن لم يخل الأمر مِن مواجهات هنا وهناك. وفيما كانت “القوات المشتركة”، الموالية للحكومة الشرعية، تمثل تهديدًا مستمرا للحوثيين في الحديدة، تفاجأ الكثير بتنفيذها انسحابًا مِن مناطق واسعة، تمتد مِن تخوم جنوب وشرق مدينة الحديدة، ومديريات التحيتا، ومناطق واسعة مِن مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، وصولًا إلى مدينة الخوخة التي تقع على بعد (163) كم جنوب مدينة الحديدة، وعلى إثرها سيطر الحوثيون على مساحة واسعة مِن المناطق التي تم الانسحاب مِنها في الساحل الغربي.

عودة الحديدة إلى الواجهة:

أعادت الهجمات التي نفذها الحوثيون على الملاحة الدولية والقطع العسكرية الغربية في البحر الأحمر مدينة الحديدة والساحل الغربي إلى الواجهة مِن جديد، فقد أدركت الدول الغربية أن سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة والساحل الغربي أتاح لهم شن هجماتهم في البحر الأحمر. وقد تعرضت الحديدة، ومناطق أخرى في الساحل الغربي، لسلسلة مِن الضربات الجوية الأمريكية البريطانية، وتعرضت خزانات النفط ومصالح حيوية أخرى للتدمير بواسطة طائرات إسرائيلية، شنت هجماتها في 20 مِن يوليو الماضي. وبحسب مصادر إعلامية، بلغت خسائر ميناء الحديدة جراء الهجوم الإسرائيلي عليه ما يزيد على (20) مليون دولار أمريكي، فضلًا عن مقتل ما بين (6- 9) أشخاص، وجرح أكثر مِن (80) شخصًا آخرين؛ وهو ما بدا وكأنه عمل انتقامي مِن مقدرات اليمن، وليس مجرد رد على هجمات الحوثيين.

ومع فشل الضربات الجوية الأمريكية البريطانية، والإسرائيلية، في إيقاف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، تنامت الرغبة الأمريكية في دعم عملية عسكرية نوعية تمكن السلطة الشرعية مِن السيطرة على مدينة الحديدة والساحل الغربي. وقد أظهرت تحركات جماعة الحوثي، إضافة إلى تصريحات قيادات لها، مخاوف مِن إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة وموانئها، وهو ما أكده قيامها بنقل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة الساحلية التي تسيطر عليها. وكانت الحكومة الشرعية كررت نداءاتها للمجتمع الدولي، على مدار الأشهر الماضية، منذ بدء التهديد الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أن الحل الأنجع لوقف هجمات الحوثيين ضد السفن والتجارية الدولية عبر البحر الأحمر هو دعم القوات الحكومية، وليس الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة.

ارتدادات التطورات في سوريا على اليمن:

أحدثت التطورات المتسارعة في سوريا، والتي انتهت بسقوط نظام “الأسد”، وتحرر سوريا مِن الوجود الإيراني، أملًا في الأوساط اليمنية بتغير المواقف الدولية تجاه الحوثيين.

فقد أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية، داعيًا اليمنيين إلى اغتنام الفرصة، وعدم التفريط في استعادة عاصمتهم وأرضهم ومستقبلهم؛ وأشار إلى أن المنطقة تشهد بداية النهاية للمشاريع التخريبية، وأن “الأيام حبلى بالمفاجآت التي ستعيد تشكيل المشهد بما يتوافق مع طموحات الشعوب، وحقها في الأمن والسلام والتنمية”.

وطالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، بمضاعفة الجهود والبقاء على الجاهزية الكاملة والاستعداد لليوم الذي لا بد أن تشهد فيه صنعاء ما شهدته دمشق التي عادت إلى حاضنتها العربية، وأن “علينا الاستعداد ليوم الخلاص الوطني، وهذا يستوجب مِن كل القوى الوطنية المخلصة تجاوز الخلافات والتباينات والانتقال إلى وحدة المعركة”، وكشف أن “توجه المجتمع الدولي اختلف اليوم عما كان عليه عندما أوقف معركة تحرير مدينة الحديدة، وذلك بعد أن تكشفت للعالم كل الحقائق، وأن أدوات إيران تهديد ليس لليمن واليمنيين فقط، وإنما للمنطقة والملاحة الدولية”.

عوامل التصعيد ضد الحوثيين:

تتوافر في هذه المرحلة الكثير مِن العوامل التي تدفع نحو التصعيد ضد الحوثيين، وتنفيذ عملية عسكرية حاسمة يكون مفتتحها مدينة الحديدة والساحل الغربي، ومِن أهمها:

توفر الإسناد الدولي، فقد أحدث هجمات البحر الأحمر تحولًا في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبدرجة أقل لدى الدول الأوروبية، مِن تحرير مدينة الحديدة؛ فبعد أن مارست الكثير مِن الضغوط لوقف تقدم القوات التابعة للحكومة الشرعية صوب قلب مدينة الحديدة، عام 2018م، صارت اليوم تدفع باتجاه هذه المعركة، لا سيما بعد فشل ضرباتهم الجوية في إيقاف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر. ومِن الملاحظ أن تحركات المسئولين الأمريكيين وخطابهم تجاه الحوثيين صار تحت عنوان “الإرهاب”، وليس السلام.

انحسار النفوذ الايراني، إذ أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وزوال نظام “الأسد” في سوريا، عن تراجع كبير في النفوذ الإيراني بالمنطقة؛ ومِن الواضح أن ثمة رغبة دولية وأخرى إقليمية للمزيد مِن تقويض هذا النفوذ، وباتت الأنظار تتجه نحو العراق واليمن، إن لم يكن نحو إيران ذاتها.

تطلعات اليمنيين لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا، فقد أثارت الضربات التي تلقاها “حزب الله” اللبناني والأحداث المتسارعة في سوريا تطلعات اليمنيين لتطورات مشابهة تقود إلى إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة بأقل التكاليف.

الحراك الذي يتم داخل السلطة الشرعية، والذي يؤشر إلى احتمال حدوث تطور ما، وخاصة في محافظة الحديدة والساحل الغربي.

توجس الحوثيين وتزايد مخاوفهم، فهم يظهرون مخاوفهم علنًا، ويستمرون في التحشيد العسكري نحو الحديدة؛ وبحسب مصادر إعلامية فقد نقلوا في الفترة الأخيرة تعزيزات كبيرة مِن محافظات الجوف وذمار وصنعاء وإب باتجاه محافظة الحديدة، وزادوا مِن تحصيناتهم على خطوط التماس، وحفر المزيد مِن الخنادق وزرعوا المزيد مِن حقول الألغام، تحسبًا لأي معركة مفاجئة يمكن أن تقوم بها قوات الحكومة الشرعية بإسناد دولي.

تحفظ سعودي:

الرغبة الأمريكية في تجدد الحرب باليمن، تُقابل هذه المرة بتحفظ سعودي مشروط، فمع أن السعودية تدرك أهمية الدور الأمريكي في تقويض سلطة الحوثيين، وكانت حريصة على استمالته طيلة مراحل الحرب، إلا أن للسعودية حسابات مختلفة هذه المرة، بالخصوص فيما يتعلق بقرار المشاركة العلنية في الحرب المحتملة؛ وعلى الأرجح أنها تتحفظ عن المشاركة العلنية، وهذا يعود لعدد مِن الاعتبارات، مِنها:

1-ضعف ثقة الرياض بالدور الأمريكي بشكل عام، فالسعودية -ودول الخليج عمومًا- تشعر بخذلان الولايات المتحدة لها خلال العقدين الماضيين؛ فقد عمدت منذ وقت مبكر إلى الانسحاب مِن المنطقة، وتسليمها إلى إيران مِن خلال الاتفاق النووي، كما أن دورها خلال الحرب ضد الحوثيين كان في مجمله مخيبًا للآمال، فمستوى الدعم كان محدودًا، فضلًا عن تعرض الرياض لضغوط أمريكية كبيرة لوقف الحرب تحت دواعٍ إنسانية وحقوقية. كل ذلك أثر بشكل سلبي على مسار الحرب ونتائجها، مِن وجهة نظر السعوديين. وفي حين كانت المصالح والمدن السعودية تتعرض لمخاطر حقيقية نتيجة هجمات الحوثيين كانت الولايات المتحدة تسحب قواتها وأنظمتها الدفاعية مِن السعودية ودول الخليج. وأكثر مِن ذلك، فقد تعرضت المنشآت النفطية الحيوية السعودية والمدن الإماراتية لهجمات موجعة مِن قبل أذرع إيران في المنطقة، بمن فيهم الحوثيين، دون أن يكون للولايات المتحدة دور ملموس في مواجهة تلك التحديات.

ورغم أن الرياض منخرطة بقوة في سياسات تقويض النفوذ الإيراني، لكنها -فيما يبدو- تحرص على أن يتم هذا الأمر بصورة غير معلنة. وبحسب مصادر مطلعة فإن السعودية تربط الانخراط العلني في التصعيد ضد إيران وأذرعها بالتوقيع على اتفاق للشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، على غرار الشراكة الأمنية الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل وأستراليا. و”بحسب المعلومات المتداولة، فإن الرياض ترغب في عقد اتفاقية دفاعية أمنية مع واشنطن، تضمن لها دفاع الأخيرة عنها في حال تعرضت لأي هجوم، وكذا حصول المملكة على أسلحة أمريكية متطورة، فيما ترغب واشنطن في المقابل أن تضمن الرياض وقفها لمشتريات الأسلحة الصينية والحد مِن الاستثمارات الصينية على أراضيها. كذلك، مِن شأن الاتفاق الأمني الذي يتم التفاوض حوله بين الرياض وواشنطن أن يوسع وصول السعودية إلى التكنولوجيا النووية المدنية”.

هذه الاتفاقية الأمنية -إن تمت- ستوفر للرياض مظلة أمنية وعسكرية إستراتيجية في مواجهة إيران، خاصة إذا امتلكت هذه الأخيرة السلاح النووي. وقد تعثرت المفاوضات حول هذه الاتفاقية بسبب اشتراط الولايات المتحدة اعتراف الرياض بإسرائيل، وانخراطها في علاقات علنية معها.

ومع إدراك السعودية لحاجة الولايات المتحدة لها في المنطقة، فإنها تشترط التوقيع على اتفاقية الشراكة الأمنية مِن أجل الانخراط في ترتيبات الحرب على الحوثيين. ويبدو أن مِن الصعب أن تتم عملية عسكرية ضد الحوثيين ما لم يحدث تفاهم أمريكي سعودي حول ترتيبات الاتفاقية الأمنية؛ مع ملاحظة أن فرص الوصول إلى هذه الاتفاقية في عهد الرئيس المنتخب، “دونالد ترامب”، أكبر بكثير مما كانت عليه في عهد الرئيس المنتهية ولايته “جو بايدن”.

خاتمة:

تعد التجاذبات بين القوى الإقليمية والدولية، واختلاف أولوياتها، أحد الأسباب الرئيسة لطول الحرب في اليمن، ومراوحة أوضاعها بين السلام والحرب، وقد دفعت اليمن ثمنًا فادحًا نتيجة تلك التناقضات، وعلى تلك القوى ألا تفوت الفرصة السانحة لاعتبارات خاصة بها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح اليمنيين أيضًا، خاصة بعد أن طالت الحرب أكثر مما ينبغي، وانهارت معها أوضاع اليمنيين الاقتصادية والإنسانية.

إن استغلال اللحظة التاريخية الفارقة يحتم على السعودية فك الارتباط بين الملف اليمني مِن جهة والاشتباك الإقليمي الواسع مع إيران مِن جهة أخرى، وأن تستغل الإرادة الدولية الحالية لإحداث تحول عسكري وسياسي في الملف اليمني، يؤدي إلى كسر حالة الجمود ويضع اليمن في مسار حقيقي للسلام والاستقرار.

وعلى المجتمع الدولي الضغط لدعم تحول مشابه للحالة السورية في اليمن، وبشكل أكبر الاستثمار الكثيف وطويل الأجل في أمن واستقرار اليمن مِن خلال تدعيم سلطته السياسية الشرعية، وحشد الأموال لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما يخلق سلامًا دائمًا يحفظ مصالح اليمن والمنطقة والعالم