ادلى مصدر مسوول في وزارة الخدمة المدنية والتامينات بالديوان العام عدن بتصريح هام حول صرف مستحقات المبعدين المدنيين.

جاء فيه:

اطلعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الاعلى للمسرحين قسراََ حول صرف مستحقات المبعدين المدنيين. وللتوضيح نورد الآتي :

١ – تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية و تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية و التأمينات و اللجنة الرئاسية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة وذلك بموجب خطاب وزير المالية للعمل على قرارات المبعدين المرسلة من اللجنة الرئاسية و الاخ ا. وجدي الجنيدي هو ممثل الخدمة المدنية و ملتزم بتسهيل العمل في إطار اللجنة.

٢ – أنجزت اللجنة كشوفات العسكريين و الأمنيين و تم التوقيع على المحضر النهائي من قبل أعضاء اللجنة الذي تم إعداده من قبل رئيس لجنة الفحص وعلى ضوئه تم صرف مستحقاتهم.

٣ – سلم فريق الخدمة المدنية الكشوفات التي قام بإعدادها كادرها عضو اللجنة بناء على التكليف من الاخ رئيس اللجنة في الوقت المحدد وكما هو متفق عليه مع المراجعات المطلوبة وبعلم ممثلي الجهاز المركزي.

٤ – تم إعادت العمل من اللجنة لتغيير الأسس التي تم الاتفاق عليها و هنا طلبت الخدمة أن تكتب الأسس و يتم التوقيع عليها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة قضى بإعطاء أصحاب العودة من القرارات الثلاثة ٤، ٧ و ٨ الزيادة ٣٠ ٪ و اصحاب التسوية على ١٥ ٪ مع تسليم ممثل الخدمة المدنية نسخة الكترونية من القرار رقم ٧ لعدد ٩٠٠٠ مبعد لإنجاز وتسريع العمل على أن يوقع المحضر النهائي بعد تسليم الكشوفات و فحصها و التوقيع عليها.

تم استكمال عمل الكشوفات من قبل ممثل وزارة الخدمة وسلمت في اليوم التالي من تسلم الملف الالكتروني الى اللجنة. وهنا تكون وزارة الخدمة قد انهت عملها ولم يتبقى الا توقيع اللجنة على المحضر لترفع الى وزير الخدمة للتوجيه باصدار الفتاوى. ،

٥ – تابع الاخ الخضر بارحمة عن المبعدين وبصحبت ممثل الخدمة المدنية اللجنة للحصول على المحضر ولم ينجحوا.

٦ – وعد الإخوة ممثلي المبعدين العميد عبدالكريم شائف و الاخ المهندس الخضر بارحمة و العقيد عبدالله المرزوقي بعد الجلوس مع الاخ نائب وزير الخدمة المدنية و التأمينات بان يتابعوا إحضار قرار وزارة المالية بشأن تشكيل اللجنة و المحضر النهائي موقع من قبل اللجنة وهو امر مع الاسف لم يتم حتى الان.

٧ – ان وزراة الخدمة المدنية والتامينات لديها التزام قوي وحاسم بمساعدة الاخوة المحالين قسراً وتعتبرها من اهم اولوياتها و ملتزمة بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوق المبعدين و أسهم أعضاءها في اللجنة بشكل جاد و مثابر وعن قناعة راسخة في تسهيل العمل و خصوصاً الاخ ا. وجدي الجنيدي ممثل الوزارة.

٨- هناك توجيه واضح من معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات بانجاز العمل على ان تستكمل اللجنة اعداد المحضر والتوقيع عليه لضمان عدم حدوث اي خلل قانوني قد يتسبب مستقبلاً في تعطيل مصالح الاخوة الاعزاء المستبعدين. مع الاعتذار لهم عن اي سوء فهم وتفهمنا الكامل للأوضاع التي يعانون منها.