صرّح مصدر مسؤول في شركة بترومسيلة أن مشروع توسعة وحدتي التكرير وتطوير وتحديث المنشآت لإنتاج مادة المازوت يمثل أهمية استراتيجية للدولة، نظرًا لما سيحققه من تقليل الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج، الذي يكلّف الدولة مبالغ طائلة.

وأكد أن الشركة أولت هذا المشروع أولوية قصوى، رغم التحديات المتمثلة في توقف عمليات التصدير منذ نوفمبر 2022 وعدم توفر الميزانية التشغيلية اللازمة.

وأوضح أن المشروع يتطلب تنفيذ تعديلات هندسية وفنية معقدة داخل المنشآت، خصوصًا أن العمل يتم داخل وحدة المعالجة المركزية التي تعمل على مدار الساعة، حيث تحتوي على خزانات نفط وأنابيب مليئة بالنفط والغاز، ولضمان سلامة أكثر من 200 عامل يعملون في منطقة محصورة، يجرى اتخاذ إجراءات صارمة للسلامة المهنية والأمن الصناعي.

وأضاف المصدر "أن وحدتي التكرير تم تصميمهما سابقًا لإنتاج مادة الديزل فقط، مما استدعى إجراء تعديلات لإنتاج المازوت، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب مخصصة لنقل المازوت وتركيب منصة لحقن المواد الكيميائية الضرورية، والتي يتم استيرادها بتكاليف عالية نظرًا لأهميتها في العملية الإنتاجية وفق للمعايير العالمية".

وأشار إلى أن المشروع يتضمن بناء خزان بسعة 50 ألف برميل لتخزين مادة المازوت، مزودًا بمنظومة مكافحة حرائق وتجهيزات السلامة المهنية، بالإضافة إلى محطة ضخ وتوزيع مجهزة بخطوط أنابيب بطول 2 كيلومتر، تتميز بنظام تسخين كهربائي وعزل حراري لتأمين نقل المادة بشكل آمن وفعال، ولمواكبة متطلبات المشروع يتم تجهيز محطة كهربائية بقدرة 28 ميقاوات.

كما لفت إلى تجهيز منصة تحميل الناقلات بآلية ثنائية الأذرع، مما يتيح تحميل ناقلتين في وقت واحد، مع تركيب أجهزة قياس وتحكم إلكترونية للكميات المحملة، حيث شمل المشروع أيضًا تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرقات ومنظومات الكهرباء التي تلبي متطلبات التشغيل.

وكشف المصدر عن نجاح التشغيل التجريبي المؤقت للمشروع، حيث تم إنتاج 5000 برميل من مادة المازوت كمرحلة اختبارية لقياس جاهزية المشروع وتقييم كفاءة الأنظمة المحدثة، بما في ذلك المعالجة الكيميائية والضخ والتخزين.

وأكد أن العمل على المشروع لا يزال جاريًا، ومن المتوقع استكماله في المستقبل القريب، إلا أن التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية والنقل البحري، التي تأثرت بالأحداث الجارية، أدت إلى تأخر وصول بعض المعدات المستوردة من شركات عالمية متخصصة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية المشروع في التخفيف من من الأعباء المالية على الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.