أعلنت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، استعدادها "الفوري" لتوقيع خارطة الطريق الهادفة لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 10 سنوات، مؤكدة رفضها أي ربط بين عملية السلام في البلاد وملف تصعيد هجماتها في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بالمكتب ديرك يان أومتزيغت، في العاصمة صنعاء، وفقًا لوكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للمليشيات.

وقال عامر إن "موقف (المليشيات) واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن"، حسب المصدر ذاته.

واعتبر أن "الحديث عن أن خارطة الطريق المجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والإسناد لقطاع غزة".

وأكد عامر أن "(المليشيات) ترفض جملة وتفصيلا أي محاولة للربط بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وملف التصعيد في البحر الأحمر"، محذرا من أن "أي ضغط بهذا الاتجاه سيأتي بنتائج عكسية".

وشدد عامر على ضرورة "معالجة الملف الاقتصادي عبر وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتركيز على نقاط الالتقاء لضمان نتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني"، حسب تعبيره.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا، الأربعاء الماضي، جميع أطراف الصراع إلى الانخراط الجاد في تنفيذ خارطة الطريق التي أُعلن عنها قبل نحو عام.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن غروندبرغ التزام الحكومة وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم في هذا المسار.

ومنذ قرابة عامين ونصف، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على عدد من المحافظات والمدن، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.