شهدت مدينة تعز اليمنية، يوم الاثنين، مظاهرات حاشدة لموظفي القطاع العام، خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لتأخر صرف رواتبهم لشهري أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة والترفيعات.

رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت بشارع جمال وسط المدينة، شعارات تطالب الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الموظفين، والعمل على صرف رواتبهم بشكل منتظم، وإطلاق العلاوات والترفيعات التي طال انتظارها.

كما طالب المحتجون بإجراء هيكلة عاجلة للأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي المتصاعد، والذي بات يهدد حياة المواطنين.

وحمل المتظاهرون الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن التردي الكبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدين أن استمرار تأخر صرف الرواتب يفاقم من معاناتهم ويضاعف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وطالبوا بإقالة رئيس الحكومة، متهمين إياه بالتقصير وعدم القدرة على إدارة الأزمة الاقتصادية.

معاناة متفاقمة

وأكد المحتجون أن تأخر صرف الرواتب ليس مجرد تأخير إداري، بل إنه يمثل تهديداً مباشراً لكرامتهم وحقوقهم، ويؤثر سلباً على استقرار الأسر اليمنية.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من ديون متراكمة، وعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بسبب هذا التأخير المتكرر.

تزامن الاحتجاجات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية باليمن، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص في الوقود، وانقطاع متكرر للكهرباء. وتفاقمت هذه الأزمة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، والحصار المفروض على البلاد.

مناشدات دولية

وفي هذا السياق، وجه المحتجون نداءات إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، وضمان صرف رواتبهم بشكل منتظم، وتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن.

تحذيرات من تفاقم الأوضاع

وحذر مراقبون من أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين، وتدهور الأوضاع المعيشية، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، واندلاع احتجاجات أوسع نطاقاً، مما يزيد من حدة الصراع في اليمن.

تعتبر هذه الاحتجاجات مؤشراً واضحاً على حجم الغضب الشعبي في اليمن، وتأكد من أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه.

ويتطلب الأمر من الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لمعالجة هذه الأزمة، وتلبية مطالب الموظفين، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.