جدد مرصد الحريات الاعلامية الدعوة لحماية الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم، مؤكدًا أن استمرارها يقوض حرية التعبير في اليمن.

جاء ذلك خلال تقرير أصدره  المرصد، يوثق سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها صحفي بسبب كتاباته النقدية حول الأوضاع في محافظة حضرموت.

التقرير الذي حمل عنوان "صبري بن مخاشن.. صحفيٌّ لم يأمن في وطنهِ ومنفاه!"، تناول ظروف اعتقال بن مخاشن واحتجازه والاعتداءات والتهديدات التي دفعته إلى الفرار خارج البلاد. والاجراءات التي اتخذتها السلطات خلال فترة حكم محافظ حضرموت السابق فرج البحسن، فيما بعد من محاكمة غيابيًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي اعتبرته "فارًا من وجه العدالة"، مطالبة الإنتربول باعتقاله.

ووفقا للتقرير، تم توثيق وقوع 51 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال فترة حكم البحسني لمحافظة حضرموت، من أصل 79 انتهاكًا تم تسجيلها في المحافظة منذ عام 2015 وحتى نهاية 2023.

 وعرض التقرير "وثائق تُظهر محاولات قمع ممنهجة، من بينها وثيقة تعود إلى عام 2018 تطالب بنقل صبري إلى السجن المركزي رغم عدم اعتقاله حينها. كما رصد التقرير الإهمال الطبي الذي واجهه الصحفي أثناء احتجازه، مما زاد من تدهور حالته الصحية".

وقال التقرير ان المحافظ الجديد لحضرموت، مبخوت بن ماضي، اصدر "حكمًا بتبرئة الصحفي من التهم الموجهة إليه ودعوته للعودة إلى المكلا، إلا أن بن مخاشن فوجئ بفتح قضية جديدة تتهمه بـ"إهانة موظف عام"، وهي نفس الاتهامات التي تُوجه لكل من يخالف السلطة بالرأي".

كما أشار التقرير إلى المعاناة التي يتعرض لها الصحفيين من سوء استخدام السلطة الأمنية والقضائية، وأكد رئيس المرصد مصطفى نصر، "أن الصحفيين يدفعون فاتورة باهظة من الانتهاكات الموثقة، التي تشمل القتل، والاعتقال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد، والمحاكمات، وذلك على خلفية نشاطهم الإعلامي".

وقال "نحاول من خلال هذا التقرير الذي أعده المرصد ضمن تحالف العدالة لليمن، تسليط الضوء على معاناة الصحفي صبري بن مخاشن، الذي تعرض لممارسات تعسفية، بالإضافة إلى حالات مماثلة تعرض لها صحفيون آخرون من قبل سلطة يفترض أن تحمي الصحفيين وتدعمهم لتحقيق العدالة".