أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، توجيهات للقضاء في المحاكم الخاضعة لسيطرتها بضرورة التعامل بحزم مع المختطفين على ذمة ما تسميها “بالحرب الناعمة”.

وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة للحوثيين، اطلع عليها “المجهر”، ردا على مذكرة من وزير خارجية الجماعة بشأن صدور أوامر الافراج عن مختطفين زعمت أنهم متهمين بممارسة “الحرب الناعمة”.

ووجهت الهيئة الحوثية قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية بضرورة التعامل بحزم مع للمختطفين على ذمة مثل هذه القضايا.

وفي السياق، أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، سلطت فيه على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.

واستنكرت النقابة مساعي جماعة الحوثي بتقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.

وتطرقت النقابة في البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة.

وأشار البيان إلى أن هناك خطوات ممنهجة اتخذها الحوثيون لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون “وكلاء الشريعة”، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.

كما أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح “لائحة تسعير الجلسات” الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.

ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.

وأكدت على تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، وداعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.