يعتزم مؤتمر حضرموت الجامع مقاضاة الجهات المتورطة في قضية إدخال شحنة كبيرة من الديزل المغشوش إلى ساحل المحافظة.

وقال مصدر رفيع في الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع إن المؤتمر يستعد للإعلان عن تشكيل فريق قانوني من أبناء حضرموت، يتولى جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بقضية شحنة الديزل المغشوش.

وأوضح المصدر أن الفريق القانوني الذي سيتم الإعلان عنه في اليومين المقبلين سيضم محامين ومستشارين قانونيين للعمل على رفع دعاوى قضائية ضد فرع شركة النفط بساحل حضرموت والجهات المتورطة في إدخال وتفريغ شحنات الديزل والبترول المغشوشة إلى ساحل حضرموت.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتقاعس الجهات الرسمية في الدولة عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن القضية، مما يعزز الشكوك حول تورط جهات رفيعة المستوى في وزارة النفط.

وأكد المصدر أن الفريق القانوني سيفتح الباب أمام جميع المحامين الحضارم الراغبين في المساهمة بالدفاع عن حقوق حضرموت ومصالح المواطنين، ومواجهة الفساد والعبث بمقدرات المحافظة.

وفي بداية شهر ديسمبر الجاري تم إدخال شحنة ديزل مغشوش إلى ميناء المكلا بكمية بلغت ما يزيد عن 12 مليون لتر. 

وفي السابع من شهر ديسمبر الجاري وجهت الهيئة الوطنية العليا المكافحة الفساد بعدن، مذكرة رسمية لوزير النفط في حكومة بن مبارك سعيد الشماسي تطالبه بفتح تحقيق رسمي حول شحنة الديزل المغشوش التي تم تفريغها في خزانات شركة النفط بالمكلا.

وذكرت الهيئة في مذكرة رسمية، أنها تلقت بلاغاً بشأن شحنة الديزل الواصلة إلى ميناء المكلا على متن الباخرة “M.T BELLAGIO” وعلى متنها حمولة تقدر بـ(12,992) طن من مادة الديزل، وعندما تم فحصها من قبل شركة مصافي عادن تبين بأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات العالمية”.

وأشارت الهيئة إلى أن مصافي عدن رفضت إفراغ الشحنة في خزانات الشركة، وتم “نقل الشحنة إلى ميناء المكلا وتفريغها في الخزانات التابعة لفرع شركة النفط في المكلا، في ميناء خلف بالمخالفة للقانون واللوائح وبدون موافقة وزارة النفط، وشركة النفط اليمنية”.