جددت السلطة المحلية في أمانة العاصمة تحذيرها للسكان في أمانة العاصمة والجميع من القيام بأية عمليات شراء أو إبرام أية عقود أو اتفاقات بشراء أراضي الوقف أو الأراضي التابعة للدولة، أو شراء أملاك تابعة لقيادة الحكومة الشرعية.

وأكد البيان أن " السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء باعتبارها السلطة الشرعية، تعتبر تلك الممتلكات المتصرف فيها ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة".

وأوضح البيان أن السلطة المحلية "تعتبر الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية".

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية من عبث وفساد ممنهج في امانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للمتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل ما يلي:

1- نهب أوقاف الدولة:

بما قامت وتقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من اتخاذ اجراءات غير شرعية أو قانونية هدفها ونتيجتها نهب وانتزاع أراضي وعقارات الوقف المبنية بعد تجريدها من وقفيتها - بتحريرها من صفة الوقف إلى الحر - وتمليكها لقادتها ومشرفيها، أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح.

2- الاستيلاء على أراضي الدولة:

بما قامت وتقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من الاستيلاء غير القانوني على أراضي وعقارات الدولة في مختلف مديريات أمانة العاصمة صنعاء التابعة لمختلف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة.

3- مصادرة الملكية الخاصة:

بما قامت وتقوم به مليشيات الحوثي الإجرامية عبر سلطاتها وقاداتها وأدواتها المختلفة من تملك ونهب غير شرعي أو قانوني للملكية الخاصة، ومصادرتها للممتلكات والأراضي والعقارات المملوكة لقيادات الدولة الشرعية وللعامة من المواطنين من أبناء أمانة العاصمة صنعاء.

وبناء على ذلك فإن السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء باعتبارها السلطة الشرعية، تعتبر تلك الممتلكات المتصرف فيها ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.

وتعتبر الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية.

وعليه : فإن السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء وإضافة لما سبق التحذير منه منذ سنوات، نجدد تحذر أبناء العاصمة والجميع من القيام بأية عمليات شراء أو إبرام أية عقود أو اتفاقات متعلقة بذلك وأن تلك التصرفات أو العقود ليس لها أية حجية قانونية كونها صادرة عن مليشيا إرهابية خارجة عن القانون، ونهيب بجميع المواطنين الإلتزام بذلك لما فيه المصلحة العامة ومصلحة الجميع.

تحيا الجمهورية اليمنية، عاشت اليمن حرة أبية،،

صادر عن / السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء

يوم الإثنين الموافق  16 ديسمبر 2024م