الشاهد برس | صنعاء .

بدأت اليوم في صنعاء أعمال ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وتستمر لمدة يومين.

وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدّ أولوية ضمن خطط الوزارة. وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في إشراكهم الفاعل في عملية التنمية. كما أعرب الوزير عن أمله في أن تسفر الندوة عن توصيات عملية تُعتمد ضمن السياسات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، على أهمية الندوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزايد أعدادهم بنسبة تُقدر بـ15% من إجمالي السكان. وأكد أن الندوة تهدف إلى مراجعة التشريعات الحالية لتحديد الفجوات والتحديات المرتبطة بتطبيقها، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها اليمن. كما دعا إلى اقتراح تعديلات قانونية تسهم في تعزيز حقوق هذه الفئة.

في السياق ذاته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة، التي تجمع 60 مشاركًا من الجهات الحكومية، والمنظمات المدنية، والجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد بنيان ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان بيئة تشريعية تُلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في التنمية.

وخلال اليوم الأول للندوة، تم تقديم أربع أوراق عمل:

“تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة”، قدمها رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان.

“علاقة المكتب القانوني للدولة بحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة”، قدمها المستشار عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري.

“وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة.

“حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، قدمتها صباح الجوفي.

حضر افتتاح الندوة عدد من قيادات الجهات الحكومية ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة.