بران برس يسلط الضوء على معتقلات الحوثي التي تدار بطريقة نظام الأسد

برّان برس ـ وحدة التقارير:

منذ اجتياح جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول من العام 2014م، لم يذق سكّانها طعمًا للأمان والسكينة. فبالإضافة لجملة التحديات الحياتية والمعيشية التي يكابدونها، يعيشون خوفًا وقلقًا دائمين باعتبارهم أهدافًا محتملة للاختطاف والتعذيب.

خلال العشر السنوات الماضية، لم تتوقف الجماعة يومًا واحدًا عن اختطاف اليمنيين، واقتيادهم إلى سجونها التي أصبحت تملأ المدن والأرياف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

على طريقة النظام الإيراني وأذرعه المسلّحة في المنطقة، عمل الحوثيون على تعزيز قبضتهم الأمنية في المناطق التي يسيطرون عليها بتوزيعها إلى مربعات أمنية يديرها المشرفون بمساعدة جواسيس يراقبون حركة المواطنين وتفاعلاتهم، واختطافهم لمجرّد الاشتباه.

رغم توقف عملية البناء والتنمية في البلاد، إلا أن الحوثيين أحدثوا ثورة في تشييد السجون والأسوار والمقابر لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المختطفين والقتلى، وهو ما جعل العاصمة اليمنية أشبه بسجن كبير تفوح منه رائحة الموت والخوف.

سجن كبير

مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، قال إن عدد السجون داخل العاصمة صنعاء، فقط، تجاوز 150 سجًا تتوزع على جميع المديريات، موضحًا أن العدد الأكبر منها بمنطقة السبعين، حيث تتواجد منازل المعارضين التي حولّتها جماعة الحوثي إلى سجون سرّية.

 يضيف “الزبيري” في حديث لـ"بران برس"، أن جماعة الحوثي تستخدم المدارس والمرافق والمساجد والمؤسسات العامة في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها كسجون لقمع وإسكات المناهضين لمشروعها الطائفي في اليمن.

تقارير حقوقية تفيد بأنّ الحوثيين يديرون حوالي 203 سجناً، منها 125 سرياً. إضافة إلى السجون السرية الخاصة التي استحدثتها داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة. وكذا منازل المعارضين لها التي صادرتها وحوّلتها إلى سجون خاصة.

السجون أولوية

قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إن “إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون”.

وأضاف المرصد، في تقريره “تمنّيت الموت”، الصادر يناير/كانون الثاني 2021، إن “أعداد السجون تتزايد في المناطق الجديدة” التي يسيطرون عليها. مبينًا أنهم يقومون “بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة بدون أوامر قضائية”.

وأكّد أن “أجزاء واسعة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين احتوت على سجون ومعتقلات عامة وسرية، أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة”.

خارطة السجون

طبقًا للمرصد الحقوقي، فقد “توزّعت العديد من السجون التابعة لجماعة الحوثي في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات”.

وأورد المرصد قائمة بعدد من السجون الرئيسية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها 11 سجنًا مركزيًا في محافظات صنعاء، وعمران، ورداع، وإب، والمحويت، وذمار، والحديدة، وريمة، وتعز، وحجة، وصعدة.

إضافة إلى السجن المركزي، ذكر المرصد 9 سجون رئيسية في صنعاء هي: هبرة، العليا، المعلم، الثورة، الحتارش، السجن الحربي، السجن الاحتياطي، إصلاحية محافظة صنعاء.

وفي محافظة ذمار، ذكر 14 سجنًا، منها ثلاثة سجون رئيسية هي: سجن ذمار المركزي ، سجن الأمن السياسي، سجن البحث الجنائي. وأربعة أقسام شرطة حوّلتها الجماعة إلى سجون: الوحدة، المنطقة الجنوبية، الغبراء، الشرقية. و7 سجون سرّية: هران، الشونة، كلية المجتمع، استاد ذمار الرياضي، المردع، مستوصف عيشان، سجن ذي سحر.

آلاف المختطفين

لا يوجد إحصائية شاملة بعدد المختطفين داخل السجون الحولية، إلا أن التقديرات تشير إلى الآلاف بما فيهم نساء وأطفال.

خلال العام 2023، وثّقت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، اختطاف الحوثيين 510 مدنيًا بينهم 48 طفلًا و5 نساء، و31 مسنًا. وإخفاء 60 آخرين قسريًا بينهم 6 أطفال و7 نساء و4 مسنين. كما وثّقت تعذيب 80 مختطفًا، بينهم 4 أطفال وامرأتين و9 مسنين.

وأوضحت المنظمة، في إحاطتها السنوية، أن هذه الاختطافات طالت 99 شخصية اجتماعية مؤثرة، و43 سياسيًا معظمهم ممن خرجوا للاختفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، و59 خرجوا للدفاع عن أراضيهم ومزارعهم من عمليات النهب والسطو المنظمة التي تمارسها قيادات حوثية. 

ومنهم أيضًا 71 عاملًا اختطفهم الحوثيون من منازلهم ومن الطرقات والشوارع والأسواق، و55 ناشطًا اجتماعيًا، و34 تجار ورجال أعمال. إضافة إلى 47 طالب وطالبة، و8 حقوقيين، و7 إعلاميين، و8 تربويين، و7 أطباء، وأكاديميين، و7 مهمشين، و3 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حالة يرثى لها

عن حالة السجون، قال المسؤول الحقوقي، فهمي الزبيري: “يرثى لها، وربما أبشع مما شاهدناه في سوريا”. مضيفًا أنها “لا تتواءم مع أدنى المعايير والقوانين، وتفتقر إلى التهوية والخدمات الأساسية، والمرافق الخاصة”.

وأضاف أن “كثيرًا من السجناء يموتون بسبب لإهمال الطبي وعدم وجود أطباء وعدم إسعافهم إلى المستشفيات”، متهمًا الحوثيين بـ“تعمد تعذيب المختطفين، وإصابتهم في أماكن قاتلة ورفض إسعافهم ما يسبب لهم مضاعفات تؤدي إلى وفاتهم”.

وهذا ما أكّده أيضًا المرصد “الأورومتوسطي” الذي قال إن جميع هذه السجون، “لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز فيما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية.

وقال إن الأوضاع الصحية “السيئة” التي تعاني منها سجون الحوثي شكلت “خطيراً كبيراً على المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة كالأمراض الصدرية وأمراض الدم”. 

وتحدث المرصد عن أمراض أخرى “خطيرة” داخل السجون كالتهاب الكبد المناعي، وأمراض الكلى، والالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والحرب وغيرها من الأمراض السارية والمعدية.

وضع مأساوي

وعن وضع المختطفين، وصفه “الزبيري”، في حديثه لـ“بران برس”، بأنه ”مأساوي”. وقال إن المختطفين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل السجون، بما فيها الاعدامات الصورية، التي قال إن الحوثيين يمارسونها “بشكل كبير جدًا”. مضيفًا: “استمعنا إلى العشرات من الضحايا، وتحدثوا عن هذا. إنها عملية ممنهجة”. 

وحول هذه العملية، أوضح “الزبيري”، أن الحوثيين يقومون بتغطية أعين المختطفين، ويقرأون عليهم حكم إعدام، ويوجهون البنادق إلى رؤوسهم أو ينصبون مشانق وهمية أو يطلقون النار من جوار رؤوسهم. واصفًا هذا بأنه “إرهاب”، وقال إنها “لا تقل إجرامًا عن عملية الإعدام نفسها”.

وذكر الحقوقي الزبيري، أنواعًا أخرى من التعذيب منها “الصعق بالكهرباء، والجلد، وتقطير المياه على الرؤوس، والمنع من النوم لأيام متتالية.

وقال إن الكثير من المختطفين “أصيبوا بحالات نفسية، وفقدان العقل، ومنهم من أصيب بحالات شلل وإعاقات كلية وجزئية ترافقه مدى الحياة”. مضيفًا أن هذه الجرائم لم تسلم منها حتى النساء، لافتًا ما تعرّضن له من اختطافات وتعذيب.

تعذيب حتى الموت

كشف “الزبيري”، في حديثه لـ“بران برس”، عن “400 حالة وفاة تحت التعذيب في العاصمة صنعاء”، موضحًا أن “هذا فقط ما وصل إلينا، وما رصدته منظمات حقوق الإنسان”.

فيما رصد “بران برس” أسماء وتفاصيل وفاة أكثر من 140 مختطفًا جراء التعذيب في سجون الحوثيين، منها 130 حالة كان قد رصدها “المصدر أونلاين”.

للإطلاع على أسماء وصور الـ140 معتقل اللذين توفو في معتقلات الحوثيين وتفاصيل وفاتهم إضغــط هنـــا

منظمة “رايتس رادار”، قالت في تقريرها “اليمن: قتلى تحت التعذيب”، الصادر في فبراير/شباط 2021، إنها وثّقت 271 حالة قتل تحت التعذيب داخل السجون، منها 205 حالة ارتكبت في سجون الحوثيين. إضافة إلى 25 حالة وفاة جراء الإهمال الطبي.

وتضمن التقرير ثلاثة أنواع من القتل هي: القتل تحت التعذيب داخل السجون، والقتل بالهمال الطبي، ووفاة المعتقلين بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب داخل السجون أو الإهمال الطبي المتعمد.

وقالت المنظمة إن السجون والمعتقلات الواقعة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وقع فيها أكبر عدد ممن قتل داخل السجون والمعتقلات، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس من قبل السجانين، وهو نوع من أنواع التعذيب”.

ما خفي أعظم

الحقوقي "الزبيري"، تحدث عن “حالات وفاة لا يعلن عنها بسبب خوف الأهالي من بطش الحوثيين”، مؤكدا أن الحوثيين “بلغ بهم الأمر إلى ابتزاز أهالي الضحايا باحتجاز الجثة، ويلزمونهم بكتابة تعهد بعدم عرضها على أي طبيب أو الإفصاح عن معلومات بشأنها لوسائل الإعلام، وإلا سيكون مصيرهم السجون”. 

وفوق هذا، قال: “لا يفرجون عنهم إلا بمبالغ مالية، مع أنهم قد توفوا تحت التعذيب”.

واستغرب “الزبيري” ما وصفه بـ“الجرأة” الحوثية في انتهاك حقوق الإنسان التي قال إنها بلغت “إلى درجة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، وهي تضاف إلى السجل الأسود للجماعة الإرهابية”.

صنوف العذاب

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال في تقريره “تمنيت الموت”، الصادر يناير/كانون الثاني 2021، إن جماعة الحوثي تمارس “انتهاكات وحشية بحق آلاف المعتقلين الذين يقبعون داخل سجونها العامة والسرية في المناطق التي تخضع لسيطرتها”. مضيفًا أن أشكال وصنوف التعذيب تنوعت وتعدّدت من جسدي ومعنوي.

وأبرز ما اعتمدته الجماعة في التعذيب الجسدي، وفق المرصد، كان الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق، والتعليق من الأيدي لساعات طويلة، والضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس. إضافة إلى “استخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، والتي أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة. 

وأكد المرصد الحقوقي، “وفاة العشرات تحت التعذيب خصوصاً بسبب الضرب على الرأس وبالهراوات والحروق الحامضية الشديدة”.

أهداف التعذيب

استخلصت “رايتس رادار”، 4 أهداف من وراء التعذيب هي: الحصول على معلومات تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور.

وتشمل الأهداف، وفق المنظمة الحقوقية، “الترهيب ويهدف إلى نشر الرعب وترهيب الآخرين، من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور ومن ثم منعهم من القيام بأي عمل أو فعل لا تقبله السلطة الحاكمة”.

إضافة لذلك، أشارت المنظمة الى هدف ثالث يتمثل في “تحطيم الضحية وتكسير معنوياته وهذه الطريقة تستعمل لتوليد الرعب والشعور بعدم القدرة وتحطيم نفسيات الضحية”.

وأخر الأهداف التي سردتها "رايتس رادار": “التلقين والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبني أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان، والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء، كما يحدث في عملية غسل الدماغ”.

عقدة المشروعية

عن دوافع جماعة الحوثي لاختطاف المدنيين بأعداد كبيرة، أوضح الحقوقي "فهمي الزبيري" في حديثه لـ"بران برس"، أن هذا يعود لـ“نتيجة الخوف الذي يعتري الجماعة”، التي قال إنها “تفتقر إلى المشروعية السياسية كونها جاءت عبر صناديق الذخيرة، ولهذا تلجأ لسياسة البطش، وقهر المجتمع لتعويض النقص الذي يعتريها”.

وأضاف "الزبيري"، أن الجماعة المصنفة إرهابيًا “تعيش خوفًا مستمرًا، وتنتظر لحظة انقضاض المجتمع ضدها، ولهذا تلجأ للاختطافات”. مستغربًا إقدامها على اختطاف “من يرفع العلم الوطني في حين ترفع هي أعلام إيران وصور الخميني وزعماء المليشيات الطائفية بالمنطقة”.

دورة الرعب

تبدأ معاناة الضحايا وذويهم منذ اللحظات الأولى للاختطاف، إذ تتعمّد جماعة الحوثي استعراض القوّة المفرطة من خلال مداهمة الحي الذي يسكنه الضحيّة بعدّة أطقم وعربات مدرّعة وعشرات المسلّحين، ما يثير الصدمة والرعب لدى السكّان.

رصدت “رابطة أمهات المختطفين”، في تقريرها الأخير (ذاكرة الشهود)، 5 انتهاكات يمارسها الحوثيون أثناء الاختطاف، أوّلها “اقتحام المنازل في ساعات متأخرة من الليل، وترويع الأطفال والنساء، وصولًا إلى العنف مع عائلات الضحايا”. 

وإلى جانب “الترويع والخوف”، قالت الرابطة إن عائلات الضحايا “تعيش في قلق على مصير أحبائها في ظل المنع من الزيارات أو التواصل”. مؤكّدة أن بعض العائلات تعرضت “للعنف والاحتجاز لغرض التهديد وبث الخوف والرعب”.

ومن الانتهاكات أيضًا “احتجاز الرهائن من أجل الضغط على المطلوبين لديها لتسليم أنفسهم”، وهو ما اعتبرته الرابطة الحقوقية “مخالفة لمبدأ أن المسؤولية الجزائية شخصية”. 

فيما تمثّلت البقيّة في “الاختطاف من مقار العمل، ومن نقاط التفتيش على مداخل المدن والمديريات بدعوى الاشتباه”.

عمق الجحيم

في السجون، رصدت رابطة الأمهات، أشكالًا أخرى لمعاناة أشد تبدأ من “إنكار وجود الضحايا في السجون والمعتقلات المعروفة”، وهو ما يجعل العائلات تبذل جهودًا كبيرة في البحث عن ذويها المختطفين.

وتتضاعف المعاناة تدريجيًا مع “المنع من الزيارات” وعدم السماح للمختطفين بالاتصال بذويهم والاطمئنان عليهم.

وتصل معاناة العائلات إلى ذروتها مع “إخفاء الضحايا في أماكن سرية”، وهذا يجعلها تعيش قلقًا دائمًا على مصير ذويها، وفق الرابطة. 

وبالنسبة للمختطفين، فإنهم يعيشون في عزلة كلّيّة عن العالم الخارجي “بما يجعلهم يدركون أن ذويهم ليست لديهم أدنى فكرة عن أماكن تواجدهم وعما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.

صيدنايات صنعاء

مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، قال إن الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المختطفين طيلة 10 سنوات، تتطابق في حجمها وبشاعتها مع ما شاهدناه مؤخرًا عن جرائم عائلة الأسد ضد الشعب السوري.

واستغرب “الزبيري”، استمرار الحوثيين في تنفيذ حملات الاختطافات وتعذيب المختطفين في الوقت الذي يشاهدون السقوط المدوّي لعائلة الأسد على يد الشعب المقهور، وتهاوي القلاع والسجون الحصينة التي شيّدها خلال عقود.

وقال إن عقليّة جماعة الحوثي القمعية وطبيعتها الوحشيّة تتطابق كليًا مع ما تمارسه عائلة الأسد في سوريا على مدى عقود. مشيرًا إلى أن نهاية الأولى ستكون أسرع وأفدح من الأخيرة، مؤكّدًا أن الشعب اليمني أقوى وأقدر على سحقها.

ومع سقوط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تداعى الثوار وعموم الشعب إلى السجون التي تكتظ بآلاف المعتقلين، وفي مقدمتها سجن “صيدنايا” الذي يعد واحدًا من “أكثر الأماكن سرية في العالم”، ويمثّل رمزًا للقمع الوحشي.

ويقع سجن “صيدنايا” على بعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة السورية دمش، ووصفته “منظمة العفو الدولية” بـ“المسلخ البشري”، نظرًا لممارسات التعذيب والقتل الممنهج التي مارستها عائلة الأسد بحق الآلاف من المعتقلين السوريين داخله.

تحقيق العدالة

توعّد “الزبيري”، جميع القيادات الحوثية المتورطة في اختطاف اليمنيين وتعذيبهم بالعقاب، بدءًا ممن يقدّمون البلاغات والوشايات الكيدية، وصولًا إلى السجّانين الذين يمارسون العنف والإمتهان والحرمان بحق المختطفين اليمنيين.

ولفت إلى قرار الولايات المتحدة الأخير بفرض عقوبات على القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ولجنة شؤون أسرى الجماعة التي يرأسها لضلوعهم بانتهاكات جسيمة ضد المختطفين، معتبرًا هذا القرار “خطوة أولى لمحاسبة المجرمين”.

وقال إن العديد من المنظمات الحقوقية تعمل على رصد القيادات والعناصر الحوثية الضالعة في جرائم التعذيب والاختطافات، مؤكدًا أن جميع هذه القيادات والعناصر “المجرمة” معروفة لدى الضحايا، ولن تلفت من العقاب الرادع.

ودعا المسؤول الحقوقي، كل الضحايا وذويهم إلى الإبلاغ عن “جرائم الحوثيين”، مشددًا على “ضرورة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات من أجل ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة”.

للإطلاع على أسماء وصور الـ140 معتقل اللذين توفو في معتقلات الحوثيين وتفاصيل وفاتهم إضغــط هنـــا

سجون الحوثي

صيدنايا

انتهاكات الحوثيين