قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ إن إنهاء الحرب في البلاد "خيار لا يزال في متناول الأطراف"، مضيفا أن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن أمر ضروري إذا كانت الأطراف "تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام".

وفي كلمته أمام مجلس الأمن عبر رابط فيديو الأربعاء الماضي ، قال السيد غروندبرغ إن التطورات الدراماتيكية في لبنان وسوريا مؤخرا يجب أن توضح للجميع أن الشرق الأوسط "بحاجة ملحة إلى الاستقرار، واليمن ليس استثناء من ذلك".

كما أشار إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذت بشأن ملف اليمن في السنوات الماضية، بما في ذلك اتفاق الهدنة لعام 2022، وتبادل المعتقلين، والالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف العام الماضي لدفع جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال إنه من الأهمية بمكان أن تستغل الأطراف والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع هذه اللحظات، "وأن لاتفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود". وحذر المبعوث الخاص من أنه إذا لم يحدث هذا، فإن الشعب اليمني سيستمر في المعاناة.

الإفراج عن المعتقلين

بعد ستة أشهر من بدء حملة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت فيها جماعة أنصار الله أفراد المنظمات الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، دعا السيد غروندبرغ إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، بما في ذلك أعضاء فريقه. وشدد على أن هذه الاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، "مما يسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم".

وأضاف أن مكتبه لا يزال يركز أيضا على إطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الصراع، والذين ظل بعضهم في الأسر لمدة عشر سنوات. وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والوفاء بهذا الملف الإنساني المهم.

أزمة اقتصادية متفاقمة

وأشار المبعوث الخاص إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تتفاقم، حيث أدى الفشل في دفع رواتب القطاع العام إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، في حين أدى ارتفاع التضخم إلى جعل الضروريات الأساسية بعيدة المنال للعديد من الأسر.

وشدد على أن الأطراف تقف على مفترق طرق حاسم: " إما الاستمرار في هذا المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة".

وقال إن مكتبه يعمل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف حلول عملية وملموسة لاستعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن اقتصاد اليمن، بما في ذلك دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز لصالح السكان.

استمرار انعدام الأمن

شهد اليمن حالة من عدم الاستقرار الشديد على مدار العام الماضي على خلقية الحرب في غزة، بما في ذلك الهجمات التي شنها أنصار الله في البحر الأحمر وعلى إسرائيل، فضلا عن الضربات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على البلاد. وفي هذا السياق، قال السيد غروندبرغ إن هذه التطورات "قلصت المساحة لجهود الوساطة" التي يبذلها، فيما لا تزال الاشتباكات على طول خطوط المواجهة المتعددة في البلاد مستمرة.

لكنه قال إن مكتبه يبذل قصارى جهده للاستماع والتشاور مع مجموعة واسعة من اليمنيين، الذين أجمعوا على ضرورة إيجاد عملية يقودها اليمنيون وتضع احتياجات السكان في صميمها. وأضاف أن هناك اعترافا واسع النطاق بأن أي تسوية مستقبلية يجب أن تكون شاملة، وتضمن تمثيل جميع شرائح المجتمع. وقال: "إن الحل السلمي في اليمن ممكن، واستمرار الوحدة الدولية والدعم نحو هذا الهدف أمر ضروري".

،

عام مليء بالتحديات

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أشار السيد فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، "وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى "طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال". كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص - وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

وفي خضم هذا المشهد، قال كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن "منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون".

وعلى الرغم من التحديات، قال إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون عن كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: "سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها".

ودعا السيد فليتشر مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها "شريان الحياة لملايين الأشخاص".

ودعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.