حذرت السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين، من الوثائق والعقود غير القانونية الصادرة عن جماعة الحوثي الإرهابية.

وقالت السلطة المحلية في بيان اطلع عليه ” المجهر ” إن جماعة الحوثي تتصرف وفق هذه الوثائق و العقود بالممتلكات العامة والخاصة في صنعاء.

واعتبر البيان “الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية”.

وأكد على أن التعامل مع هذه الوثائق، جريمة جنائية وخيانة وطنية، محذرة للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام أي عقود أو اتفاقات متعلقة بذلك.

وأوضحت أمانة العاصمة أن أي ممتلكات تصرف بها الحوثيين “تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراة بأموال عامة وأموال خاصة، هي في الأساس أموال منهوبة”.

وبحسب بيان السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء فإن الانتهاكات الحوثية تتضمن ” ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص، والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح”.

وأشارت في البيان إلى أنها “تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام”.

وتشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، حملات استيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومشرفيها تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الأملاك الخاصة.