يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر إعلامية عن اعتقال السلطات الإماراتية 52 سائقاً يمنياً في سجون أبوظبي منذ أكثر من عامين، في ظل صمت الحكومة اليمنية عن أوضاعهم.

وقال الصحافي عادل الشجاع، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”: “كل التقارير الدولية تؤكد أن الإمارات دولة قمع وتعذيب وتقييد لحريات الناس وأنه إذا أتيح للسجون الإماراتية أن تخرج ما في أحشائها فإنها سوف تصطدم الإنسانية بوحشيتها وستفوق سجن أبو غريب في العراق وصيدنايا في سوريا”.

وأضاف: “اثنان وخمسون سائق شاحنة كانوا يعملون على نقل البضائع بين الإمارات واليمن اعتقلتهم السلطات الإماراتية منذ عامين تقريباً ووجهت لهم تهمة تهريب قطاع غيار الطيران المسير والصواريخ للحوثيين”.

وتساءل الشجاع حول ما إذا كانت الأسواق الإماراتية تبيع هذه القطع، “وهل هي مباحة حتى يتسنى لهؤلاء شراؤها بهذه السهولة؟”، مستدركاً “إذا كان الأمر كذلك، فالإمارات متواطئة في توريد السلاح للحوثيين وكان هؤلاء غطاء تم التضحية بهم، لأنهم دخلوا البلاد بصورة قانونية وإجراءات الشحن تتم بشكل قانوني في كل المنافذ التي يسلكونها؟”.

وأكد أن السائقين ما زالوا قيد الاعتقال، وهناك حجب للمعلومات عن وضعهم وأقاربهم لا يعلمون عنهم شيئاً، بل يتعرضون للتهديد المستمر إذا سألوا عنهم أو إذا أدلوا بمعلومات تخصهم.

وأوضح أن أهالي السائقين أصبحوا قلقين على وضعهم الصحي والنفسي لمعرفتهم من خلال التقارير الدولية التي تؤكد “أن الأجهزة الأمنية في هذا البلد أجهزة قمعية، بل إن التعذيب أسلوب استراتيجي لديها”، حسب قوله.

وأشار إلى أن السائقين ليسوا هم المعتقلون الوحيدون، مؤكداً أن “هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال اليمنيين تم اعتقالهم منذ فترة بعيدة، إضافة إلى المعتقلين في السجون التي بنتها في اليمن والتي تضم الآلاف من المعتقلين اليمنيين هناك”.

ودعا الشجاع الحكومة اليمنية “أن تبقي لديها قليلاً من الكرامة والسيادة وتطلب من السلطات الإماراتية الكشف عن مصير هؤلاء ومن سبقهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى السلطات القضائية لتوجيه الاتهام إليهم”.

وطالب بتمكين المعتقلين من توكيل محامين، إضافة إلى المطالبة بإحالتهم إلى الفحص الطبي الشرعي واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة ومنحهم حق التواصل بأسرهم ومع وكلاء قانونيين.