قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نيسان/إبريل 2025 مثيرة للقلق في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحكومة الحوثيين.

وتوقعت المنظمة في تقرير حديث لها أن تواجه الأسر عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة الحوثيين يُتوقع أن تظل مستقرة، لكن الوصول إلى الدخل سيظل محدوداً، مما يؤدي إلى استنفاد مخزونات الأسر.

كما توقع التقرير أن تشهد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا زيادات إضافية في الأسعار من مستوياتها المرتفعة بالفعل حالياً، لتتجاوز بشكل كبير مستويات عام 2024، ومتوسط السنوات الثلاث الماضية.

ويشير هذا الوضع حسب التقرير إلى اعتماد متزايد على الأسواق، في حين تتضاءل القدرة الشرائية للأسر، مما يحد من الوصول إلى الغذاء ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.

وأوضح أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، بناءً على مستويات مرتفعة بالفعل، مع بقائها مستقرة في مناطق حكومة الحوثيين.

"بالمقارنة مع نوفمبر 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، شهدت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية زيادات كبيرة تراوحت بين 15% و37% وبين 20% و41% على التوالي" وفق التقرير.

وقال إن سلة الغذاء الدنيا ارتفعت بنسبة 5% على أساس شهري، و28% على أساس سنوي، و33% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية في مناطق الحكومة الشرعية، وفي المقابل، انخفضت أسعار سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة الحوثيين بنسبة 5% إلى 14% مقارنة بنوفمبر 2023، وبنسبة 5% إلى 19% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.

"الزيادات الكبيرة على أساس سنوي في سلة الغذاء الدنيا لوحظت في محافظات الحكومة الشرعية كالآتي: مأرب (45%)، شبوة (43%)، المهرة (35%)، تعز (35%)، لحج (28%)، حضرموت (22%)، عدن (19%)"، يقول التقرير.

" رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين -حسب التقرير- إلا أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تكافح من أجل تحمل تكاليف الغذاء في الأسواق، مثل تلك الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية".

وخلال نوفمبر، الماضي أكدت المنظمة استمرار سعر الصرف في عدن بالانخفاض الحاد متجاوزاً 2000 ريال للدولار لأول مرة، أي ما يعادل خسارة بنسبة 3% عن شهر أكتوبر السابق، وفي المقابل ظل سعر الصرف بصنعاء مستقراً نسبياً.

وأوضح أن الريال اليمني في العام ونصف العام الماضيين، شهد انخفاضاً كبيراً بعدن، وتراجع بنسبة 26% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير يُعزى انهيار الريال بعدن إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لفاو، وفي الوقت نفسه أدت قواعد سعر الصرف الصارمة في مناطق صنعاء إلى تخفيف بعض الضغوط على الريال، رغم النقص الحاد المستمر في الدولار.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل والبنزين ظلت مستقرة على أساس شهري في نوفمبر الماضي بمناطق الحكومتين. ومع ذلك، وبالمقارنة مع نوفمبر 2023، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة الشرعية بشكل كبير بنسبة 7-14% و29-31% على التوالي.