في حادثة صادمة أثارت غضباً واسعاً، اعترفت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز بمسؤوليتها عن جريمة قتل المغترب أنور منصور عبده زيد، الذي قُتل أثناء احتجازه في قسم شرطة عصيفرة.

وجاء هذا الاعتراف بعد ضغط إعلامي وشعبي كبير، كشف عن تفاصيل صادمة تشير إلى تواطؤ داخل القسم، حيث اتُهم القتيل زوراً بحيازة مخدرات، قبل الإعلان عن وفاته واختفاء سيارته الفارهة ومقتنياته الشخصية.

وفي خطوة وصفت بأنها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، أعلن مدير أمن تعز، منصور الأكحلي، عن توقيف مدير قسم شرطة عصيفرة وعدد من الضباط والأفراد وإحالتهم للتحقيق، كما أوضح أن فريقاً من الأدلة الجنائية تم إرساله إلى موقع الحادثة، مؤكداً أن القضية قيد متابعة النيابة العامة.

لكن الشارع في تعز يرى أن هذه الإجراءات جاءت فقط بعد فضح الجريمة إعلامياً، حيث كان من الممكن التستر عليها تماماً لولا تدخل الإعلاميين والنشطاء والمجتمع، مطالبين بالتحرك السريع لمحاكمة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

مطالبات بكشف ملابسات القضية:

تشير مصادر مطلعة في تعز إلى أن جريمة قتل المغترب، لها دوافع عميقة لم يتجرأ الامن على كشفها وأبقاها سرًا كونها تتعلق بقيادات نافذة، مؤكدة أن استهداف أنور جاء للتغطية على جرائم أخرى أكبر منها تتعلق بقيادات عليا في المحافظة.

دعوة للتصعيد:

وفي ظل استمرار الغضب الشعبي، دعا ناشطون وإعلاميون إلى مواصلة الضغط الشعبي والمجتمعي حتى يتم الكشف عن جميع ملابسات الجريمة بشفافية أمام الرأي العام، واعلان دوافعها واسبابها، وتقديم كافة اطرافها والمتورطين فيها للمحاكمة سريعا.

كما وجهوا دعوة إلى تنظيم مظاهرات سلمية وتصعيد الاحتجاجات للتأكيد على ضرورة محاكمة المتورطين ومحاسبة كل من تواطأ أو تستر على الجريمة.

هاشتاقات للتحرك المجتمعي:

ولتفاعل الرأي العام على نطاق واسع، أطلق نشطاء حملات تحت هاشتاقات: #سرعة_كشف_المتورطين #سرعة_محاكمة_القتلة #كلنا_انور

ويأمل الناشطون أن يتمكنوا من إبقاء القضية في دائرة الضوء حتى تتحقق العدالة، مؤكدين أن قضية أنور ليست مجرد جريمة فردية، بل تعكس فساداً عميقاً يتطلب وقفة جادة من الجميع.