الجنوب اليمني | خاص

أعلن مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن إقرار مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية، وذلك بعد دراسته من لجان التجارة والصناعة والشؤون المالية والتنمية والنفط.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن القانون يتألف من 99 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في اليمن بالقطاعات الخاضعة لأحكام القانون، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في البلاد والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

ويتضمن المشروع دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المحلية وتحسين ميزان المدفوعات.

وبحسب الوكالة الحوثية، والتي قالت أن القانون سيحفز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، وخصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ومشاريع الأمن الغذائي والسلعي، وكذا تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين ومنع الاحتكار، إلى جانب إقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية.

وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار بصنعاء ستقوم بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ وتقديم حِزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم.

وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء تلقَّى طلباً بإضافة عضوية الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر.

وطلبت الغرفة التجارية الصناعية بعدن من الاتحاد إضافة عضويتها وعضوية غرفة تجارة وصناعة حضرموت، حيث قالت وزارة المالية بحكومة صنعاء إن الطلب يعكس حساً وطنياً عالياً لدى الغرفتين بعدن وحضرموت ويؤكد حرصهما على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن.

مرتبط