الجنوب اليمني | خاص

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن قد يفقد نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2040 نتيجة تدهور الأراضي الزراعية إذا استمر الصراع المستمر في البلاد.

وأكد البرنامج في بيان له أن اليمن يُعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، حيث يعاني من أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية فيه.

وأشار البيان إلى أنه في حال استمرار الصراع، سيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من نقص التغذية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

ومع ذلك، توقع التقرير أن تحقيق السلام قد يُعيد اليمن إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية خلال عشر سنوات فقط.

وأوضح البرنامج أنه في حال إنهاء الصراع وتحسين الحكم، يمكن لليمن بحلول عام 2060 انتشال 33 مليون شخص من الفقر، وتقليل عدد من يعانون من سوء التغذية بنحو 16 مليون شخص، مع تحقيق أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

وحذر التقرير من التأثيرات السلبية لتدهور الأراضي الزراعية، الذي يؤدي إلى تقويض سبل العيش، وزيادة الجوع الجماعي، وتراجع الإنتاج الزراعي.

كما أوضح أن الظروف الجافة المستمرة في البلاد تؤثر على صحة النباتات والثروة الحيوانية، وتزيد من استنزاف رطوبة التربة، ما يؤدي إلى تقليل إنتاجية المحاصيل، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الساحلية التي تعتمد على الزراعة، مثل زراعة الطماطم والبصل، تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر، ما يستلزم ريًا منتظمًا لمواجهة هذه الظروف.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن البرودة الشديدة في المرتفعات ونقص المراعي في المناطق القاحلة تؤثر سلبًا على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان التغذية التكميلية والخدمات الصحية المناسبة.

ودعت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، إلى ضرورة العمل على استعادة الإمكانات الزراعية لليمن ومعالجة عجز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن تحسين الوضع الزراعي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.

مرتبط