يمن إيكو|أخبار:

أكدت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية في عدن، اليوم الأحد، قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بمنع سيارات نقل الأسماك وسيارات المواطنين من الوقوف في محيط سوق وحراج صيرة، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء لا يتعلق بحرية الحركة المرورية بل بقطع أرزاق الصيادين.

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إنها “لا تدري لماذا تتعقد مساراتنا وتزداد معاناتنا هنا في صيرة في هذا الجزء الضيق والذي لا تتجاوز مساحته كيلومترين مربعين”.

وأوضحت الجمعية أن هذه المنطقة تعاني من ازدحام شديد وتدهور في تنظيم حركة المرور منذ أكثر من 30 عاماً.

وعبّرت الجمعية عن استيائها من هذا الإجراء، حيث قالت “هل هو موقع جغرافي متميز أم انعكاس لعدم اكتمال الرؤى وبعد النظر من قبل السلطات المتعاقبة على عدن في إعطاء هذا الموقع التاريخي للصيادين حقه في التخطيط البعيد المدى وليس التخطيط العشوائي الذي لا يتعدى أنوف أو كروش المتعاقبين على هذه المحافظة المغلوبة على أمرها منذ زمن طويل”.

وأشارت الجمعية إلى أن المشكلة ليست مجرد مسألة تنظيم مروري، حيث لا يوجد طريق يسمح بحرية الحركة ولا توجد مساحات مخصصة لأي توسعات مستقبلية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو لقطع أرزاق الصيادين والعاملين في مجال نقل الأسماك وإجبارهم على الرحيل من هذا الموقع إلى مكان آخر، وهو الأمر الذي سيؤثر على مئات الأسر معيشياً، حسب البيان.

ولفتت الجمعية إلى أنها ومنذ سنوات تناشد المعنيين في السلطة المحلية بعدن، عبر رسائل ومتابعات متكررة، ووقفات احتجاجية عديدة حل هذه المشكلة إلا أنها لم تتلقَ أي تجاوب.

واقترحت تخصيص جزء بسيط من مساحة المتنزه المهجور المجاور لسوق صيرة، والذي قالت إنه مهجور لأكثر من 40 عاماً، ليكون بمثابة موقف لسيارات نقل الأسماك وسيارات المواطنين المرتادين للسوق، بالإضافة إلى تخصيص مساحات مناسبة لتسهيل حركة الصيادين والحد من الازدحام.

وذكرت أن هذه القضية تمثل مصلحة عامة ومشتركة، وليست مجرد قضية اختناق مروري لأحد المسؤولين، ليتخذ قراراً بمنع وقوف السيارات واستنفار شرطة المرور بجميع معداتها ومركباتها الناقلة للسيارات.

وطالبت الجمعية المحافظ أحمد لملس بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة ومسؤولة، تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتسهيل حياة الصيادين والمواطنين في صيرة عبر تخصيص جزء بسيط من المتنزه المهجور كموقف للسيارات نقل الأسماك وسيارات المواطنين ولمشاريع الجمعية المستقبلية، إلى جانب توفير ممرات آمنة للصيادين للوصول إلى قواربهم والعودة منها.

وسبق أن شكت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية من فرض السلطة المحلية رسوماً جديدة وبالقوة على الصيادين وبنسبة ١٪ من إجمالي قيمة إنتاج كل صياد.