أثارت ترقية مسؤول حكومي في عدن، متهم بجرائم فساد واختلاس مالي، استياءً شعبياً واسعاً خصوصاً بين سكان العاصمة المؤقتة عدن، ما دفع نشطاء وصحفيين للتعبير عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين تعيين الفاسدين هو السبب الرئيسي في إيقاف دفع المرتبات منذ أشهر، ومؤكدين أنالموظفين هم من يدفع فاتورة الفساد المستشري في مفاصل الحكومة.

المسؤول، الذي كان يشغل منصب مدير ضرائب منطقة المنصورة، جرى توقيفه مؤخراً بعد تداول مشاهد توثق تلقيه رشوة بملايين الريالات من تجار محليين. ورغم إحالة الواقعة للتحقيق، أُفرج عنه دون محاسبة، في حين تعرض الشخص الذي وثق الجريمة للاحتجاز قبل إطلاق سراحه بضغط شعبي.

وكشفت التحقيقات، وفقاً لمصادر إعلامية، تورط المسؤول في اختلاس عشرات الملايين من المال العام. إلا أن المفاجأة جاءت بترقيته إلى منصب أعلى كمدير للحسابات في هيئة حكومية تشرف على الضرائب بدلاً من محاكمته أمام نيابة الأموال العامة.

الواقعة أثارت استياءً شعبياً واسعاً، واعتبرها كثيرون مؤشراً واضحاً على تغلغل الفساد في مؤسسات الايرادية للدولة. كما أشار نشطاء إلى حماية بعض المسؤولين الفاسدين من المحاسبة بسبب انتمائهم إلى جهات نافذة مسلحة، ما يساهم في استمرار نهب المال العام دون رقابة أو عقاب.

الحادثة تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تؤكد ضعف منظومة المحاسبة والرقابة على المسؤولين، وهو ما يفاقم حالة السخط العام في بلد تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة وصلت الى العجز عن دفع مرتبات المعلمين وكثير من القطاعات منذ أشهر في عدن وغيرها.

ومع تزايد الغضب الشعبي، برزت دعوات إلى ثورة شعبية لاقتلاع الفاسدين من مواقعهم ومحاسبتهم، وسط تأكيدات بأن الشعب هو الذي يدفع فاتورة الفساد من معيشته اليومية وخدماته الأساسية. ويرى مراقبون أن حالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية منها، تعود إلى حماية بعض المسؤولين المحسوبين على جهات نافذة تمتلك سطوة مسلحة على الأرض، ما يساهم في استمرار نهب المال العام دون وجود أي رادع قانوني.