شهدت مدينة عدن تحركات نوعية قادتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، استهدفت ضبط وإتلاف كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات. 

هذه العمليات تأتي في إطار حماية المستهلك اليمني وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حيث أسفرت الجهود الأخيرة عن إتلاف 7,579 كرتونًا من الدجاج البرازيلي غير المطابق للمواصفات، و419 كرتونًا من حليب الأطفال المنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مسحوق شراب محظور. 

هذه السلع كانت تمثل تهديدًا خطيرًا لصحة المواطنين وتسللت عبر قنوات التهريب والاحتيال التجاري، ما يبرز أهمية هذه الجهود في مواجهة التحديات المستمرة.

ردود فعل المواطنين

حظيت تلك الاجراءات والحملة التي تنفذها كل من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة والتجارة باعجاب واشادة عدد من المواطنين والتجار في الاسواق بهذه الجهود، معبرين عن ارتياحهم للإجراءات الصارمة التي تتخذها الهيئة وبدعم مباشر وواضح من قيادة وزارة الصناعة والتي من شأنها حماية الاسواق اليمنية والمستهلك من المنتجات المخالفة والمضرة بالصحة، والمقلدة والمغشوشة. 

وأكدوا أن هذه التحركات تمنحهم شعورًا بالأمان والثقة عند شراء السلع من الأسواق المحلية، معربين عن أملهم في استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مكثف ودوري، داعيين الجميع لدعم واسناد الجهود المشكورة والاجراءات الجادة التي تتبناها الوزارة والهيئة لحماية الاقتصاد اليمني وصحة وسلامة المواطنين

سلامة المستهلك

دور الهيئة لا يقتصر على إتلاف السلع المخالفة، بل يتجاوز ذلك إلى تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان سلامة المستهلك اليمني من المخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تترتب على تداول المنتجات الفاسدة.

تحديات الهيئة

هذه الأنشطة الرقابية التي تنفذها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تعكس التزامًا مشتركًا بمكافحة الغش التجاري والارتقاء بمستوى الجودة في السوق المحلية.

ورغم الإنجازات المحققة، تواجه الهيئة تحديات مستمرة تتعلق بانتشار التهريب وضعف الوعي المجتمعي تجاه مخاطر السلع المخالفة، ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية والتقنية للهيئة، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للمستهلكين لتعريفهم بحقوقهم وتحفيزهم على الإبلاغ عن المخالفات، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المخالفة.

الانعكاس الاقتصادي 

تنعكس هذه الجهود بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن انتشار السلع المقلدة وتعزيز البيئة الاستثمارية عبر بناء الثقة بين المستهلكين والمستثمرين.

إن ما حققته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة يُعد نموذجًا يُحتذى به للجهود الوطنية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات في السوق اليمنية، مما يستدعي تكاتف الجميع، حكومة وشعبًا، لضمان استدامة هذه الجهود في مواجهة التحديات.