دعت منظمة صحفيات بلاقيود، حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 (

IGF

) التابع للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن الرياض تستضيف اليوم الأحد لمدة أربعة أيام المنتدى الدولي،. في وقت تواصل السلطات السعودية سجن واحتجاز وتعذيب أولئك الذين تعتبرهم قد تجاوزوا الخط الأحمر فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت.

وقالت المنظمة إن على الحكومة السعودية أن تؤكد أن استضافة فعالية مناقشة مستقبل الانترنت ليس جزء من حملة لتبييض الانتهاكات وتغطية تفشي القمع في المملكة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين كان الانتقاد على الشبكة العنكبوتية السبب الوحيد لاختطافهم، واتخاذ إجراءات للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.

وحسب البيان فإن إقامة المنتدى في المملكة العربية السعودية قوّض بشدة قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في الاجتماع السنوي، بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المشاركين من منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحرية المعلومات وأمن الانترنت، والتي تتضمن الاحتجاز، أو الاختراق الرقمي مع زيادة اعتماد القيادة السعودية على مقدمي برامج التجسس حول العالم.

وأكدت أن الإجراءات السعودية فيما يخص الانترنت تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المنتدى كما في أجندة تونس لمجتمع المعلومات (2005/42) الذي يؤكد أن التدابير المتخذة لضمان استقرار الإنترنت وأمنها، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة البريد العشوائي، يجب أن تحمي وتحترم أحكام الخصوصية وحرية التعبير كما وردت في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ جنيف.

وقالت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلاقيود (الحائزة على جائزة نوبل للسلام): إن إقامة المنتدى في المملكة يتناقض ومبادئ المنتدى التي تقوم على تعزيز ممارسة حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي في الفضاءات المفتوحة.

وأضافت: لا تتسامح المملكة مع أبسط الانتقادات عبر الانترنت للحكومة، وغالباً ما يتعرض المنتقدون للإخفاء القسري لأسابيع طويلة مصحوبة بالتعذيب، ويتعرضون بعدها لأحكام قاسية تصل للإعدام والمؤبد.

وطالبت كرمان أن تضمن المملكة "الشفافية وحماية المشاركين والحاضرين في المنتدى وحرية تنقلهم وحقهم في التعبير عن الآراء، وخاصة ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك القمع والاستهداف بمجرد عودتهم إلى بلدانهم".

ويشارك في المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، إضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، ويشهد انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت.

ووثقت "صحفيات بلاقيود" العديد من الاعتقالات والحالات خلال الأعوام الأخيرة بينها.

سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراة واحدة من بين عشرات اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم واعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021، تلقت حكم محكمة استئناف في أغسطس/آب 2022 بالسجن 34 عاماً بسبب نشاطها على منصة أكس (تويتر سابقاً)، ومتابعة معارضين، وإعادة نشر بعض التغريدات، وكتبت دعماً لحقوق المرأة.

وفي قضية مقلقة أخرى، تلقت مناهل العتيبي في يناير/كانون الثاني 2024 حكماً بالسجن 11 عاماً  بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعم حقوق النساء في المملكة. 

وتلقى محمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس سابق معتقل منذ 2022 حُكما بالإعدام في يوليو/ تموز 2023 بسبب تغريدات على الانترنت انتقد فيها فساد الحكومة ودافع عن المعتقلين. في سبتمبر/أيلول 2024 ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام لكنها حكمت بالسجن 30 عاماً!

وحسب البيان فإن قضية عبدالرحمن السدحان، عامل الإغاثة، تظهر بين القضايا المقلقة، حيث تلقى حكماً في ابريل/نيسان 2020 بالسجن 20 عاماً وبعد انتهاء المدة يحظر من السفر 20 عاماً أخرى، بسبب تغريدات ساخرة.

وفي قضية مقلقة أخرى تقضي "سارة الجار"، وهي طالبة في كلية الطب، حكماً بالسجن27 عاماً والمنع السفر المدة ذاتها بعد قضاء فترة سجنها حسب قرار محكمة سعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك على خلفية التعبير عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي والدفاع عن حقوق المرأة، وفق البيان.

أما فاطمة الشواربي، وهي مدونة على الانترنت، فق تلقت في مايو/أيار 2023 حكماً بالسجن 30 عاماً ومنعها من السفر نفس المدة، بعد انتهاء محكوميتها بتهمة استخدام حساب على تويتر لانتقاد السلطات، والحديث عن البطالة في البلاد.

وأوضحت أن السلطات السعودية تستمر في اعتقال العديد من الناشطات الحقوقيات اللواتي استخدمن شبكات التواصل للتعبير عن آرائهن أو الدفاع عن حقوق المرأة مثل: أسماء السبيعي المعتقلة منذ يونيو/حزيران 2021؛ أماني الزين المعتقلة منذ مايو/أيار 2020؛ رينا عبد العزيز المعتقلة منذ مايو/أيار 2021؛ نجوى أحمد الحميد المعتقلة منذ مايو/أيار 2021م؛ ياسمين الغفيلي المعتقلة منذ مايو/أيار 2021؛ نورة القحطاني المعتقلة منذ يوليو/تموز 2021 والمحكوم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب توجيه انتقادات لولي العهد السعودي.

وطالبت منظمة صحفيات بلا قيود بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي الذين اعتقلوا بسبب نشاطهم على الانترنت، وفي مقدمتهم الحالات المذكورة أعلاه، لتبرهن الحكومة السعودية أن استضافتها لمنتدى حول مستقبل الانترنت ليس دعاية لتحسين السمعة، وأنها تعني حقاً الاهتمام بالمستقبل.

وشددت على ضمان سلامة جميع المشاركين والحاضرين في المنتدى، من الاعتداء أو الاحتجاز، واتخاذ تدابير ملزمة للمنظمين لضمان حرية الرأي والتعبير في غرف نقاش المنتدى العامة بما في ذلك الاحتجاج السلمي خاصة المشاركين من منظمات المجتمع المدني.

وطالبت المشاركين في المنتدى بالتحدث علناً ملف حقوق الإنسان للدولة المنظمة، خاصة قمع الانتقاد على الانترنت، والتجسس الذي تشتهر به المملكة على المواطنين والمقيمين والمنفيين في الخارج.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملزمة للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.