تتزايد المؤشرات على محاولات أمريكية مكشوفة لإفشال التقدم في مفاوضات السلام بين صنعاء والرياض، في خطوة تصب في خدمة الأجندة الإسرائيلية عبر تفجير الوضع في اليمن من جديد.

فقد أعاد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، استخدام “فزاعة” تهريب الأسلحة إلى صنعاء لتبرير تشديد الحصار على ميناء الحديدة، الشريان الوحيد الذي يغذي الملايين من أبناء الشعب اليمني شمال البلاد. وخلال لقاء مع آليات التفتيش الأممية في جيبوتي، زعم ليندركينغ أن “الحوثيين” يستخدمون طرقاً معقدة لنقل الأسلحة، في محاولة مكشوفة لتبرير مطالبة البعثة الأممية بتعزيز تفتيش السفن.

هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع محاولات أمريكية لفرض حصار كامل على ميناء الحديدة كوسيلة ضغط على صنعاء، التي تقود عمليات بحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في إطار موقف ثابت مناصرةً للقضية الفلسطينية.

وتؤكد التحركات الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك تصريحات مندوبها في مجلس الأمن الداعية إلى تشديد تفتيش السفن، أن واشنطن لا تسعى إلى السلام بقدر ما تحاول عرقلة أي تقدم سياسي من خلال تصعيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في ظل تقديم المبعوث الأممي، هانس جرودنبرغ، خارطة طريق اقتصادية تشير إلى بوادر تقدم.

من جهة أخرى، يواصل سفراء حكومة التحالف السعودي الإماراتي تنفيذ الأجندة الأمريكية. وفي مداخلة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اقترح السفير محمد الحضرمي خطوات تصعيدية ضد صنعاء تشمل:

دعم الفصائل المسلحة التابعة للتحالف لتنفيذ ما أسماه بـ”تحرير ميناء الحديدة”.

تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية.

استهداف قيادات صنعاء لتفكيك هيكلها القيادي.

هذه الاقتراحات تُظهر بوضوح تنسيقاً أمريكياً خليجياً لتفجير الحرب من جديد، في محاولة لإعادة اليمن إلى مربع الاقتتال، بما يخدم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ويضمن استمرار السيطرة على خطوط الملاحة الدولية.

في المقابل يقف الشعب اليمني أمام هذه المؤامرات صامداً، وماضياً في مقاومته لكل أشكال العدوان، مؤكداً أن السيادة والكرامة الوطنية لن تكون رهينة لأطماع واشنطن أو أدواتها في المنطقة.