نظم أعضاء مجلس جامعة عدن، وقفة احتجاجية رفضًا لمحاولات البسط على أجزاء من أراضي الحرم الجامعي في مدينة الشعب بمديرية البريقة، غرب العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات تدعو القيادة السياسية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل للحفاظ على أراضي الحرم الجامعي، مؤكدين أن حماية هذه الأراضي تمثل ضمانًا لمستقبل كليات الجامعة، وتعكس اهتمامًا بمستقبل العلم والوطن.

وجرت الوقفة في الأرض المتنازع عليها، حيث أكد المحتجون أن ملكية الأرض تعود للجامعة منذ 22 يونيو 1997، وتم تأكيدها في عام 2003م، مشيرين إلى أنها مخصصة لإنشاء مستشفى جامعي بدعم كويتي يبلغ 50 مليون دولار، وهو مشروع حيوي يخدم طلاب الجامعة وسكان المنطقة.

واتهم المحتجون أحد المستثمرين بمحاولة البسط على الأرض، مستندًا إلى وثيقة عرفية مشكوك في صحتها، مؤكدين أن مشايخ العقارب أصدرت بيانًا يوضح خلو الأرض من أي وثائق عرفية تؤكد ملكية المستثمر لها، مشيرين إلى قرب الموقع من كلية الهندسة.

وطالب المحتجون أعضاء المجلس الرئاسي والجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأراضي، ومنع أي محاولات للاعتداء عليها، مشددين على أن الحفاظ على ممتلكات الجامعة يعكس احترامًا لدور التعليم في بناء مستقبل الأجيال والوطن.

وأوضحوا أن المحكمة الابتدائية بمدينة الشعب كانت قد عززت سلامة وثائق ملكية الجامعة للأرض حينما أصدرت سنة ٢٠٠٤ حكما يقضي أن تلك الأرض لا تخص أي شخص وتعد من الوجائد أي أنها من ضمن ممتلكات الدولة.

وكانت السلطة المحلية في مديرية البرية قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، إن مستثمراً مدعوماً بقوات عسكرية اقتحم مبنى المديرية، وهدد مديري مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية لإجبارهم على تغيير إفاداتهم بشأن نزاع قضائي مع جامعة عدن حول أراضٍ داخل الحرم الجامعي.

يشار إلى أن النزاع يدور بين المستثمر وجامعة عدن حول قطعة أرض داخل الحرم الجامعي مخصصة لبناء مستشفى جامعي بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار، في حين يدعي المستثمر امتلاك أحكام قضائية تخوله استخدام الأرض، بينما تؤكد الجامعة أن هذه الأحكام غير نهائية، وقدمت التماسًا لإعادة النظر فيها، مشيرة إلى امتلاكها عقد تمليك للأرض منذ عام 1997.