يمن إيكو | أخبار:

بدأ مجلس النواب- في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي- مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن مشروع القانون- الذي بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة نقاشه- يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر، وشركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.

ولفت تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار، إلى إنها حرصت على استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد القانون.

ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، والثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر، فيما شمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، والخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، واحتوى الباب على مواد تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.

يذكر أن مجلس النواب بصنعاء، كان قد أحال- في الـ3 من ديسمبر الجاري- مشروع قانون الاستثمار إلى لجنة الاختصاص المشتركة والمكونة من لجان: (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) والتي يترأسها نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، لدراسته ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة المجلس، مؤكداً أهمية أن يسهم القانون في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، وفق ما أكدته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.