يشير أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف فؤاد زاربييف،  وهو أذربيجاني  سويسري،  يشير  مراراً وتكراراً في مقالاته إلى أن هناك معايير مزدوجة" في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفلسطين - إسرائيل .  وإسرائيل والصراع في أوكرانيا. حيث يقول :- 

"لا يمكن تنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق قيادة الدولة اليهودية. وقد تم أخذ ذلك في الاعتبار عند إصداره "

هذه العبارة هي الواقع الذي يراه العالم اليوم ويعيش لحظاته . بل وأصبح شاهدا على ممارسات المحكمة الجنائية الدولية . 

فالحديث  اليوم عن "المعايير المزدوجة" في ممارسة  المحكمة الجنائية الدولية (ICC) من خلال مقارنة تعاملها مع قضيتي فلسطين-إسرائيل والصراع الأوكراني. تشير  بوضوح إلى الانتقائية أو التفاوت في تطبيق القانون الدولي . مما قد يُثير تساؤلات حول نزاهة المحكمة واستقلاليتها.

في حين نجدها في قضية فلسطين-إسرائيل بدأت تحقيقًا في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تأكيد أن فلسطين كدولة عضو لديها الحق في منح الولاية القضائية للمحكمة.

ومع ذلك واجهت المحكمة ضغوطًا سياسية كبيرة من دول غربية، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، ودول أوربية اخرى.  والتي شككت في شرعية التحقيق  و عدالة القضاة  بل وصل الامر  الى التلويح  بمعاقبة القضاة  وهو ماحدث فعلا . وبهذا كسرت  هيبة المحكمة

وأصبح قرارها حبراً على ورق 

مما نال من مصداقية المحكمة وأظهر الجانب المظلم في وجه عدالتها.

على الرغم ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. والقرار استند إلى اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب، والهجمات ضد المدنيين، والقتل المنهجي. الا ان هذا  

القرار قوبل بردود فعل باردة. بينما اعتبرته إسرائيل وداعموها، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية  غير شرعي. وقامت بإيقاف وعرقلته وتسعى لابطاله بكل الوسائل ترغيبا او ترهيبا. 

مما قزم من المكانه الدولية للمحكمة وجعلها محل تندر  وعدم تقدير  وهز الثقة في مكانتها وشفافيتها ومصداقيتها .حيث  أن التأخير يعكس انحيازًا صارخا  لصالح إسرائيل. 

وهنا يجعلنا نتسائل عن مدى التأثير على صنع القرار في المحكمة ؟

الصراع الأوكراني

  بسرعة غير مسبوقة  استجابة المحكمة الجنائية الدولية للصراع الاوكراني الروسي منذ  2022.

فخلال أشهر قليلة، أُصدرت مذكرات توقيف، بما في ذلك مذكرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بتوجيه وتخادم  سياسي كبير وبضمان 

الدعم  التام من الدول الغربية.

.وهذا يعد تمييزا  وازدواجاً كبيراً في المعايير  مما يجعل المتابع  يفاجأ بمدى التمييز

 اللانساني بقضايا الشعوب و تسيس العدالة الدولية  والتأثير في صنع القرار في محكمة  يظن العالم  فيها العدل والمساواة 

وهذا يقودنا مرة اخرى الى التامل في الأهداف غير البريئة للمحكمة وكيف انها تسعى لكسب نفوذ في السياسة العالمية . 

 على الرغم من الخطاب المناهض لروسيا بشكل عام فان المحامي البريطاني والمتخصص في القانون الدولي فيليب ساندز 

 يعارض مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في القضية الأوكرانية، وذلك لأن روسيا ليست طرفا في الاتفاق الملزم للدول الموقع للانضمام إلى مايسمى  نظام روما الأساسي. 

وان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها الولاية القضائية اصلاً. وانما تسعى بهذه الطريقة إلى كسب مجال نفوذ في السياسة العالمية. 

كل هذه التباينات أدت إلى تقويض مصداقية المحكمة الجنائية الدولية بوصفها جهة محايدة لتحقيق العدالة الدولية.

وعززت ثقافة الإفلات من العقاب عندما تُعامل جرائم  اليهود التي اتفق على بشاعتها سكان الأرض  بشكل مختلف، وبتمييز عنصري ممزوجا بعدم الشفافية  وبتسيس للقضاء والعدالة. فإن ذلك يُعزز الشعور بأن العدالة الدولية غير متساوية.

من هنا تُبرز التحديات أمام المحكمة لتحقيق العدالة دون تسييس، مما يستدعي تعزيز استقلاليتها لضمان تطبيق القانون الدولي بعدالة متساوية.