يمن إيكو|تقرير:

كشف مدير مكتب المالية بمحافظة تعز، الواقعة ضمن مناطق الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عن أسباب تأخر رواتب الموظفين وعدم صرفها لأكثر من شهرين في تعز والمحافظات المجاورة.

ونقل موقع “المشاهد نت” عن مدير المكتب محمد السامعي قوله: إن أسباب تأخر صرف المرتبات “يرجع للوضع الاقتصادي العام في مناطق الحكومة اليمنية وانعدام السيولة في خزينة الدولة”.

وأشار السامعي إلى أن التواصل مع الجهات المعنية مستمر، لافتاً إلى أن مندوب وزارة المالية بتعز متواجد في عدن ومعه كل الوثائق المطلوبة لمتابعة صرف مرتبات الموظفين، وأن “هناك بوادر أمل لحل هذه المشكلة خلال شهر ديسمبر الجاري”.

من جانبه، طالب أمين عام نقابة المعلمين بتعز عبدالرحمن المقطري، بسرعة صرف مرتبات الكادر التعليمي والتربوي لشهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة.

وأشار إلى أن نحو 18 مكتباً من مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة استلم موظفوها مرتبات شهر أكتوبر الماضي باستثناء موظفي مكتب التربية.

وأوضح المقطري أن الجهات المعنية سبق وأن تعهدت وقدمت وعوداً بحل إشكالية تأخر المرتبات خلال شهر نوفمبر المنصرم، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

ويشكو المعلمون والموظفون في تعز والمحافظات المجاورة، من عدم صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، الأمر الذي فاقم من معاناتهم المعيشية، خاصة مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذي دائماً ما يرافقه ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.

يأتي ذلك في وقت صعدت العديد من النقابات العمالية في تعز وعدن احتجاجاتها ضد الحكومة اليمنية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع الموظفين الحكوميين، وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.

وقبل أيام، أعلن عمال وموظفو عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في عدن، إضرابهم عن العمل تأييداً واستجابةً لقرارات الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والتي تتضمن مطالبة الحكومة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الحاصل أمام العملات الأجنبية وتحسين الرواتب وصرفها في مواعيدها بدون تأخير.

ومن المؤسسات والجهات التي أعلنت نقاباتها الإضراب (مصافي عدن – البريد والاتصالات – هيئة استكشاف وإنتاج النفط – المعلمين والتربويين – المهن الصحية والطبية/ بما فيها المستشفيات).

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب دعا إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل واعتصامات مفتوحة وتنفيذ وقفات احتجاجية، أمام بوابة قصر “معاشق”، كتمهيد لخطوة مقبلة تتمثل في العصيان المدني ابتداءً من 16 ديسمبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من المطالب التي أعلنت النقابات العمالية تأييدها والتزامها بالإضراب حتى يتم الاستجابة لتك المطالب كاملة غير منقوصة.

ومن المطالب المرفوعة للحكومة اليمنية البدء بالتحريك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب مع سعر الصرف المحلي، وكذا التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية، والوقف الفوري للعبث بالمال العام، والعمل الفوري على إيقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والالتزام ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وفق بيان أصدره الاتحاد مطلع الشهر الجاري.