أكد تقرير أممي حديث أن استمرار تدهور الأراضي في اليمن سيلحق خسائر في الناتج المحلي وسيزيد من معدلات نقص التغذية في البلاد بحلول العام 2040م.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الأربعاء، تحت عنوان "تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن"، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي تتواصل أعمالها في الرياض منذ مطلع الشهر الجاري.

وكشف التقرير أنه في ظل استمرار تدهور الأراضي على ماهو عليه الحال حالياً "سيفقد اليمن 90 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي التراكمي بحلول عام 2040، كما سيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من نقص التغذية".

وأضاف التقرير أنه إذا ما تم إنهاء الصراع وتحسين الحوكمة، واتخاذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة، فمن المتوقع أن يتمكن اليمن من العودة إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط.

وتابع "أنه في إطار هذا السيناريو الأخير فبالإمكان انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، كما لن يعاني 16 مليون شخص من نقص التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي بحلول عام 2060".

وأوضحت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد، أن تغير المناخ، وسلامة الأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها قضايا مترابطة، و"في حال لم نتدخل، فإن تدهور الأراضي الذي تصاعد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلبا على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى تفشي الجوع بشكل واسع وتقويض جهود التعافي".

وشددت على ضرورة التعاون لاستعادة الإمكانات الزراعية في اليمن ومعالجة أوجه القصور في التنمية البشرية.

ولفت التقرير إلى أن اليمن يأتي ضمن أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، ويعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال.

وبحسب البرنامج الأممي فإن التقرير الذي تم تحت إشرافه نتاج تعاون مشترك بين معهد "فريدريك إس باردي" للدراسات المستقبلية الدولية، وكلية "جوزيف كوربل" للدراسات الدولية في جامعة دنفر.