أكدت الحكومة اليمنية، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ودعوة مجرميها إلى إبادة هذا الشعب او محو هويته او حقه في الوجود كأمة، وفي ظل صمت المجتمع الدولي، تمثل وصمة عار على جبين الانسانية.

وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرضت الحكومة حجم الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 400 يوم، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، 70% منهم نساء وأطفال، وإصابة الآلاف بجروح بليغة، بينهم من يعانون من إعاقات دائمة، بالإضافة إلى تدمير شامل للبنية التحتية وحرمان السكان من الضروريات الأساسية للحياة.

وبحسب وكالة سبأ، أشارت الحكومة، الى أن استمرار الحرب الاسرائيلية الوحشية يعطي مبرراً لقوى الشر في المنطقة في التصعيد وتحريك ادواتها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم والذهاب بالمنطقة وشعوبها نحو المجهول. لافتا أن غزة تحولت إلى جحيم والمكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للأطفال، ورائحة الموت تنتشر في كل مكان، ولم يعد مقبولاً أن ترفض دولة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار وأن تستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية والمجازر اليومية.

مجددة دعوة مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية بحق الشعب الفلسطيني الذي يستحق الكرامة والاحترام والعدالة والحقوق الممنوحة لكل الشعوب.

وجدد البيان، ترحيب الجمهورية اليمنية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو بشأن العواقب القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967.

مجدداً ادانة الحكومة اليمنية الشديدة لاعتماد الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً للأعراف والمواثيق الدولية.

كما جدد دعم الجمهورية اليمنية الكامل لوكالة "الأونروا"، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني..مرحباً باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان..مثمناً جهود الوساطة الأمريكية الفرنسية في هذا الإطار..متمنياً ان يتم الالتزام بتنفيذه .

وناشدت الحكومة مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية واتخاذ اجراءات وأفعال عاجلة لوقف هذا العدوان الاسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم الدعم والمساعدة لهذا الشعب لتحقيق اماله وتطلعاته ونيل حريته وحقوقه المشروعة وهذا يعد التزام علينا جميعا.

كما دعت كل الدول الاعضاء إلى دعم وقف إطلاق النار الفوري والدائم ووقف حمام الدم وإلى التوحد في السعي نحو تحقيق السلام والحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية ونؤكد مجددا على موقفنا الثابت بان السلام العادل والشامل لن يتحقق حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها".