رحبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على ما تسمى لجنة شؤون الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية ورئيسها المدعو عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن من شملهم القرار يعتبرون من أكبر منتهكي حقوق الإنسان خاصة رئيس اللجنة الذي مارس أبشع الجرائم والاخفاء القسري لآلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات العشر الماضية.

وجددت الوزارة في بيانها الشكر لكل الدول التي قامت بإدراج مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، داعية بهذا الصدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى رفع درجة تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وفق ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين.

وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد تابعت باهتمام بالغ خلال السنوات الماضية ملف المختطفين المدنيين في اقبية مليشيات الحوثي الإرهابية وقامت بإعداد العديد من التقارير التي وثقت بشكل دقيق عدد كبير من الحالات التي تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري الممنهج لدى مليشيات الحوثي ووثقت ما يتم من خلال الجلوس مع عدد ممن تم الإفراج عنهم عن طريق العديد من جلسات الاستماع.

مشيرا إلى أنه تم إبلاغ العديد من المنظمات الدولية والسفارات بهذه التقارير التي بينت فيها حجم الجرائم التي ارتكبها الإرهابي المدعو عبد القادر المرتضي وزملائه من زبانية الاجرام، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تعزيز المسائلة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان خصوصا ان جزء من حالات التعذيب قد افضت إلى الموت سواء داخل السجون أو بعد خروجهم من السجون بفترات بسيطة.

وفرضت

الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، ولجنة التي ارتكب جرائم بحق المختطفين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، بسبب ارتباطه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال السنوات الماضية، تصدر اسم "

عبدالقادر المرتضى

" قائمة أبرز قيادات مليشيا الحوثي المسؤولة عن ارتكاب عمليات تعذيب وحشية ومروعة بحق الأسرى والمختطفين في سجون وأقبية المليشيات. حيث يدير أحد ملحقات السجن المركزي في العاصمة صنعاء، وله تاريخ مظلم في التعامل مع المعتقلين والمختطفين من صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين.