أكد تقرير أممي جديد أن استمرار تدهور الأراضي في اليمن سيلحق خسائر في الناتج المحلي بما يقارب 100 مليار دولار، وخلق أكثر من 2.5 مليون شخص إضافي يعانون من نقص التغذية مع نهاية العقد القادم.

جاء ذلك في التقرير الجديد الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الأربعاء، تحت عنوان "تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن"، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر (UNCCD)، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة (2 - 13) ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكشف التقرير الجديد أنه في ظل استمرار تدهور الأراضي على النحو الحاصل راهناً، "سيفقد اليمن 90 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي التراكمي بحلول عام 2040، كما سيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من نقص التغذية".

وأضاف التقرير أنه إذا ما تم إنهاء الصراع وتحسين الحوكمة، واتخاذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة، فمن المتوقع أن يتمكن اليمن من العودة إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط.

وأردف أنه في إطار هذا السيناريو الأخير فبالإمكان انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، كما لن يعاني 16 مليون شخص من نقص التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي بحلول عام 2060.

وأوضحت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد أن تغير المناخ، وسلامة الأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها قضايا مترابطة، و"في حال لم نتدخل، فإن تدهور الأراضي الذي تصاعد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلبا على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى تفشي الجوع بشكل واسع وتقويض جهود التعافي".

وأكد التقرير أن اليمن يعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال، كما يأتي ضمن أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، الأمر الذي يفرض العمل الجاد الجماعي دولياً ومحلياً من أجل "وقف تدهور الأراضي، واستعادة الإمكانات الزراعية، ومعالجة أوجه القصور في التنمية البشرية داخل البلاد".

يُذكر أن تقرير "تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن"، هو نتاج تعاون مشترك بين معهد "فريدريك إس باردي" للدراسات المستقبلية الدولية، وكلية "جوزيف كوربل" للدراسات الدولية في جامعة دنفر، بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.