وثّقت منظمة حقوقية ما يقرب من 2,400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، تسببت بسقوط 574 شخصاً بين قتيل وجريح منذ بداية العام الجاري، أغلبها مسؤولة عنها جماعة الحوثيين.

وقالت منظمة رايتس رادار (RIGHTS RADAR) لحقوق الإنسان، في بيان صحفي ‏بمناسبة ‎اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام: "وثّق راصدينا 2,368 حالة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن في 20 محافظة، أودت بحياة 349 شخصاً وإصابة 225 آخرين، خلال الفترة بين يناير /كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024".

وأضاف البيان أن الحجز والاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة؛ بينها 99 ممتلك خاص، ثم جرائم القتل (349)، والإصابة (225)، والاخفاء القسري (171)، وتجنيد الأطفال (124)، والاعتداءات الشخصية (85)، وأخيراً التعذيب والتنكيل بعدد 23 حالة.

وأشارت "رايتس رادار" إلى أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 2,041 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال نفس الفترة، تليها التشكيلات المحسوبة على الحكومة المعترف بها وغير الواقعة تحت نفوذها، والتي أقدمت على 130 حالة انتهاك؛ وبنسبة 5.5%، ثم الجهات المجهولة التي كانت مسؤولة عن 70 حالة انتهاك؛ وبنسبة 2.9% من إجمالي الحالات.

وأردفت أن الانفلات الأمني كان سبباً بوقوع 63 حالة انتهاك؛ وبنسبة 2.7%، فيما كانت التنظيمات المتطرفة بما فيها "القاعدة"، وراء ارتكاب 35 حالة انتهاك، وبنسبة 1.5%، أما الحكومة المعترف بها فكانت مسؤولة عن 33 حالة انتهاك؛ وبنسبة 1.4% من إجمالي حالات الانتهاك الموثفة منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح البيان أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 419 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (327)، ثم ذمار (246)، وجاءت البيضاء في المركز الرابع (236)، وعمران خامساً (200)، وتعز سادساً (146)، والحديدة سابعاً (144)، والجوف ثامناً (112)، وعدن في المركز العاشر؛ بـ78 حالة انتهاك.

ودعت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية لممارسة المزيد من الضغوط على أطراف النزاع للحد من أية انتهاكات تطال حقوق الإنسان، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضرورة إجبار جماعة الحوثيين للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين سواء باستهداف التجمعات السكنية أو عبر الألغام التي تفتك بحياة المدنيين وأرواحهم.

وطالبت الحوثيين بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات، وأن تتحمل الحكومة المعترف بها المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.