وثقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، 2368 انتهاكًا خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2024، وتصدرت مليشا الحوثي قائمة الجهات الأكثر انتهاكًا، بمسؤوليتها عن 2041 حالة، شملت الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، تجنيد الأطفال، والتعذيب، بالإضافة إلى القتل والاعتداء على الممتلكات.

وأكدت المنظمة في بيانها الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة التزام أطراف الصراع بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الانتهاكات، مشددة على دورها الأخلاقي والقانوني تجاه الضحايا الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الحرب.

وفقًا لتقرير رايتس رادار، تصدرت الانتهاكات حالات الاعتقال التعسفي بإجمالي 914 حالة، تلتها الاعتداء على الممتلكات بـ477 حالة، والقتل بـ349 حالة، بينما سجلت 225 حالة إصابة، و171 حالة إخفاء قسري، و124 حالة تجنيد أطفال، و23 حالة تعذيب.

وعلى الصعيد الجغرافي، كانت محافظة إب الأكثر تضررًا بـ419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بـ327 حالة، ثم محافظة ذمار بـ246 حالة. وفيما يخص الفاعلين، أوضحت المنظمة أن جماعة الحوثي مسؤولة عن الجزء الأكبر من الانتهاكات بـ2041 حالة، يليها تشكيلات عسكرية محسوبة على الحكومة بـ130 حالة، وجهات مجهولة بـ43 حالة، في حين سجلت الانتهاكات الناتجة عن الانفلات الأمني 63 حالة.

وأشار التقرير إلى استمرار تداعيات الحرب على المدنيين، لا سيما مع تفاقم معاناة النازحين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، فضلًا عن الأضرار الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي تواصل حصد الأرواح. وفي ظل تقليص المساعدات الإنسانية، يواجه السكان تحديات إنسانية هائلة مع تراجع الحريات الصحافية وحقوق التعبير في جميع مناطق اليمن.

ودعت رايتس رادار لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية لممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أية انتهاكات تطال حقوق الإنسان خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين سواء باستهداف التجمعات السكنية أو عبر الألغام التي تفتك بحياة المدنيين وأرواحهم.

كما طالبت الأمم المتحدة ممثلةً بمبعوثها إلى اليمن هانز غروندبرغ للقيام بدورٍ أكثر فعالية تجاه أطراف الصراع خصوصاً جماعة الحوثي المتصدر الأكبر لكل قوائم الانتهاكات بما ينعكس فعلاً على واقع الحقوق والحريات العامة والخاصة في مناطق سيطرتهم.

وطالب جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات. كما دعت الحكومة اليمنية لتحمل المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.