يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء جلسته الأخيرة حول اليمن في العام 2024، وسط مخاوف من عودة شبح الحرب عقب تعليق العمل في خارطة الطريق جراء الهجمات الحوثية التي تطال سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج، وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وقال مكتب المبعوث الاممي، إن هانس غروندبرغ سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول آخر المستجدات في اليمن، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وهذه آخر جلسة لمجلس الأمن حول اليمن خلال العام الجاري، وتأتي بعد مرور ما يقرب من عام منذ أعلن المبعوث في 23 ديسمبر 2023 أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التزمتا بمجموعة من التدابير لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي ذلك الوقت، أعرب المبعوث الخاص عن نيته في وضع خارطة طريق للأمم المتحدة لعملية سياسية بين اليمنيين من شأنها تفعيل الالتزامات، غير أن تلك الخارطة لم ترى النور، جراء التصعيد الذي قادته مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن الشحن تحت مبرر نصرة غزة التي تتعرض لحرب إبادة من الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023م.

وفي وقت سابق مطلع هذا الأسبوع أبدى المبعوث الأممي تشاؤماً من إمكانية المضي قدماً في الحل السياسي باليمن، وقال إن الأطراف المتحاربة والشعب المحاصر في اليمن لا يمكنهم انتظار خريطة طريق للسلام إلى ما لا نهاية، قبل أن تنزلق البلاد مرة أخرى في دوامة الحرب.

وأوضح غروندبرغ في مقابلة مع "فرانس برس" على هامش منتدى حوار المنامة في البحرين، أن خريطة طريق عُلّقت فعليا بسبب تصاعد الأزمات الإقليمية الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة.

وقال المبعوث الأممي إنه "من غير الممكن المضي قدما بخريطة الطريق الآن، لأنني لا أعتقد أن تنفيذ تلك الخريطة سيكون ممكنا"، ولكنه استدرك: "ما زلت أعتقد أن الأساس لخريطة الطريق في اليمن موجود لأن النزاع بين اليمنيين قابل للحل. ورغم ذلك، فإن العامل المعقد الآن هو زعزعة الاستقرار الإقليمي، بحيث أصبح اليمن جزءا لا يتجزأ من خلال الهجمات في البحر الأحمر".

وحذّر غروندبرغ من تجدد الحرب والاقتتال الداخلي؛ مشيراً أن عواقب ذلك لن تكون في صالح أي طرف.

ومن المتوقع أن يعرب العديد من أعضاء المجلس خلال الجلسة عن أسفهم لعدم إحراز تقدم نحو تنفيذ تلك الالتزامات. ويدعون إلى دعم المبعوث الأممي إلى المضي قدماً في تلك الخريطة للوصول إلى حل ينهي الصراع الذي طال أمده في اليمن، فضلاً عن تمويل العمليات الإنسانية في البلاد.

ووفقاً لجدول أعمال المجلس فإنه من المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الجديد توماس فليتشر، الذي تم تعيينه في 9 أكتوبر، إحاطته الأولى إلى المجلس، عن الوضع الإنساني في البلاد، ويسلط الضوء على العوائق والانتهاكات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن.

كما قد يجدد فليتشر الدعوة إلى الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في الجانب الإنساني الذين تختطفهم منذ أكثر من ستة أشهر.