أدان التجمع اليمني للإصلاح، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة كافة الجرائم والانتهاكات الحقوقية والقانونية بحق المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، داعيا للعمل على إيقافها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الدائرة القانونية بإصلاح أمانة العاصمة، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر، ونشره موقع الإصلاح نت.

وأدان البيان استمرار ماكينة الاختطاف الحوثية واحتجاز مئات الناشطين السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والمواطنين وموظفي المنظمات المحلية والدولية وموظفي السفارات الأجنبية العاملة في اليمن والنساء ورجال الأعمال، وكذا المحتفلين بالأعياد الوطنية ومواصلة إخفائهم قسرا في ظروف غير إنسانية.

كما أدانت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، وبشدة، استمرار المليشيا في السير في إجراءات محاكمتهم سياسيا في محاكم منعدمة الولاية القضائية، وتفتقد لجميع شروط وضمانات المحاكمات العادلة وممارسة الجرائم والانتهاكات بحقهم وبحق أسرهم.

وفي الوقت الذي هنئت فيه الدائرة كافة المشتغلين والمدافعين عن الحقوق والحريات في يومهم العالمي؛ وجهت دعوة لكافة أحرار العالم أفرادا ومنظمات إلى تكثيف ضغوطهم وإسنادهم لسكان العاصمة داخل وخارج السجون المليشياوية وما يلاقونه من انتهاكات، وعلى وجه الخصوص المخفيين قسرا.

 وأكدت على ضرورة قيام المدافعين عن الحقوق والحريات بإدانة جرائم التعذيب المنهج ومصادرة حق الأسر في زيارة ذويهم، وكشف مصيرهم لأسرهم ووقف ابتزازهم ماديا ومعنويا، والمتاجرة بإنسانيتهم ونهب أموالهم وشركاتهم ومنازلهم، وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وسوف يحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها طال الوقت أو قصر.

ودعت الدائرة المجلس الرئاسي والحكومة والنائب العام والجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها دستوريا وقانونيا لحماية مواطنيها في كافة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأمانة العاصمة بشكل خاص، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد ممارسي تلك الجرائم وآمريهم سواء بسواء.

كما دعت المبعوث الأممي والمبعوثين الدوليين والمنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى إدانة تلك الجرائم المستمرة والعمل على إيقافها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وفرض العقوبات، والضغط على قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا وكشف مصيرهم.