أعلن مسؤول حوثي بارز ، الثلاثاء، أن فرض عقوبات أمريكية عليه ولجنتهم الخاصة بشؤون الأسرى ، لن يثنيهم عن مواصلة الجهود بشأن إنجاز هذا الملف، معتبرا قرار واشنطن "سياسيا مرتبطا بموقف الجماعة المساند لفلسطين". 

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، غداة إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه واللجنة التي يقودها.

‏وقال المرتضى "ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة التي ساقها بيان الخزانة الأمريكية يوم أمس الاثنين، ونؤكد أن كافة الأسرى والمعتقلين لدينا يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري".

واعتبر المرتضى "الاتهام الأمريكي قرارا سياسيا بحتاً له صلة بموقف اليمن المساند لفلسطين "، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن وفي إسرائيل" تضامنا مع غزة ". 

وأضاف المسؤول الحوثي أن" مثل هذه الاتهامات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية".

ومساء الاثنين، أعلنت الخزانة الأمريكية في بيان" فرض عقوبات على المرتضى ولجنة شؤون الأسرى التي يرأسها بدعوى ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أن" المرتضى من خلال دوره كرئيس للجنة شؤون الأسرى قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللا إنسانية والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية".

‎

وفي أبريل/ نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.